أفادت مصادر مطلعة، بأن المتهمين الرئيسيين الموقوفين مؤخرًا بعد سرقتهما محلًا للمجوهرات بمنطقة حومة الحداد بطنجة، كانا يكتريان محلًا خاصًا بالستائر أو ما يُعرف بـ”الباشات” عبر عقد مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطنجة، لاستغلال محل تابع لمسجد بتجزئة الأندلس.
وذكرت المصادر أن أحدهما هو صاحب المحل وهو رب أسرة، إلى جانب الموقوف الثاني، الذي يشتغل رفقته، كما اتضح أنهما كانا يخططان لهذه العملية منذ أشهر، وظلّا يراقبان تحركات صاحب المحل، ولمعرفتهما بكونه يتوجه لصلاة الجمعة دون إقفال الخزنة الحديدية، فقد استغلا الفرصة للقيام بالسرقة “الهوليودية” لنحو 10 كيلوغرامات من الذهب، وتوجها صوب الدار البيضاء لبيعها.
وأوردت المصادر أن الموقوفين كانا قد قدما وثائق مزورة لصاحب محل مجاور لمحل المجوهرات بغرض تضليل العدالة في حال اكتشاف عملية السرقة، أو نجاحهما في السرقة دون لفت الانتباه، غير أن دخول مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أدى لإجهاض هذه العملية، واستعادة كافة المسروقات قبل تبديدها، ناهيك عن أموال من عائدات عملية البيع الأولية، في حين تم توقيف جميع المشاركين في هذه القضية، حيث تمت إحالتهم على قاضي التحقيق لدى استئنافية المدينة، بغرض تحويل الملف لغرفة الجنايات لمناقشته في الجلسات العلنية في غضون الأسابيع المقبلة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة في ذلك.
وأكدت المصادر نفسها، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، وبحوزته مبلغ مالي من عائدات تصريف جزء من الحلي المتحصلة من هذه السرقة، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بشقة يستغلها المشتبه فيه بمدينة طنجة عن استرجاع كمية كبيرة من المسروقات تناهز عشرة كيلوغرامات من معدن الذهب.
كما أسفرت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين، من بينهم مالك السيارة التي استُعملت في عملية السرقة.
