في تطور لافت مرتبط بملف السرقة التي هزت شركة نقل الأموال بتمارة، أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، مساء الجمعة الماضي، زوجة أحد المستخدمين بالشركة المتهمين بالسطو على مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليار ونصف المليار سنتيم، كان من المفروض ضخها في شبابيك العاصمة الرباط، على محكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص، وفق تكييف جديد يضعها في مواجهة تهمة جنائية خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة وخيانة الأمانة والمشاركة.
ويرتقب أن يحيل الوكيل العام المتهمة على قاضي التحقيق، من أجل الشروع في استنطاقها تفصيليا حول التهمة الخطيرة الموجهة إليها، حيث يشتبه في مشاركتها عن قصد في تفاصيل الجريمة المنسوبة إلى كل من زوجها وزميله بالشركة، اللذين فرا إلى دولة تركيا ، مباشرة بعد السطو على ملايين الدراهم من الودائع التي كانت تحت تصرفهما.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت، في 23 نونبر من السنة الماضية، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة زوجة أحد المستخدمين بإحدى الشركات الدولية المكلفة بتأمين نقل الأموال إلى المؤسسات البنكية والشبابيك الإلكترونية المشتبه في سرقتهما أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، والفرار إلى تركيا .
وتفيد معطيات الملف بأن الزوجة التي رافقت زوجها في رحلة الفرار إلى تركيا مباشرة بعد السطو على المبالغ المالية الضخمة، جرى اعتقالها، بعد ثلاثة أسابيع من تنفيذ عملية السرقة، وذلك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم تسليمها إلى الفرقة الوطنية للدرك المكلفة بالبحث، ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعها للبحث، قبل أن يتم عرضها على وكيل الملك بمحكمة تمارة الذي أمر بإيداعها السجن بتهمة المشاركة في التهم الخطيرة المنسوبة لكل من زوجها وشريكه، اللذين ما زالا في حالة فرار، وفي الوقت الذي كان يترقب الجميع الشروع في محاكمتها بتمارة، ارتأت النيابة العامة إحالة الملف من جديد على استئنافية الرباط للاختصاص.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المتهمة رافقت زوجها في رحلة تركيا، مباشرة بعد سرقته مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، رفقة زميل له بالشركة، كانت موجهة إلى لحوالي 20 شباكا أوتوماتيكيا بتمارة والرباط، انطلاقا من مقر الشركة بعين عتيق، وينتظر أن توضح الأبحاث التفصيلية التي سيجريها قاضي التحقيق مع المتهمة طبيعة ارتباطها بهذه الجريمة، وسفرها المفاجئ مع زوجها المشتبه فيه، وترك أبنائها الخمسة مع زوجته الثانية القاطنة بمدينة تامسنا.
وتعود أطوار هذه القضية الى الثالث من شهر نونبر الماضي، بعد أن تفجرت فضيحة غير مسبوقة تتعلق بسرقة ملايين الدراهم من فرع شركة دولية متخصصة في تأمين نقل الأموال، حيث سجلت إدارة الشركة والمصالح الأمنية سرقة حوالي مليار ونصف المليار سنتيم من الأموال، كان من المفروض تحويلها إلى مؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك بتمارة .
مسؤولو الشركة بالرباط وتمارة وجدوا أنفسهم تحت الصدمة، بعد مراجعة الحسابات المالية واكتشاف فضيحة السرقة التي فاقت مليارا
و500 مليون سنتيم، قبل أن تتضاعف صدمة الجميع، بعد أن تداولت مصادر مقربة من الملف فرار المستخدمين المتهمين بسرقة المبالغ المالية الكبيرة إلى تركيا.
وحسب مصادر “الأخبار”، أنجزت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، حيث يوجد فرع الشركة الذي تعرض للسرقة، الأبحاث الأولية، بتنسيق مع المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة، والمصالح المختصة بالقيادتين المركزية والجهوية بالرباط، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، تزامنا مع توصل المصالح الأمنية والقضائية المختصة بتقرير دقيق من طرف الشركة، يتضمن جردا للحسابات المالية والكشوفات المتعلقة بالأموال المودعة بمقر الشركة وفرعها المعني بعين عتيق تحديدا، وكذا الأموال التي كان من المفروض تأمين نقلها إلى بنوك خاصة بالرباط وتمارة، قبل أن تتعرض للسرقة والسطو من طرف المستخدمين اللذين فرا إلى تركيا، صباح اليوم الموالي، حسب بيانات التنقيط الرسمية بأحد مطارات المملكة.
وأكدت مصادر الجريدة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي دخلت على خط الأبحاث، من أجل فك لغز هذه السرقة التي استنفرت مسؤولي الشركة الدولية وأجهزة الأمن والقضاء بتمارة، وقد تبين من خلال التحريات الأولية أن المستخدمين المشتبه فيهما، واللذين كانا مكلفان بالمداومة فرا إلى تركيا، صباح اليوم الموالي، مرفوقين بزوجة أحدهما.
وقد انتقلت فرقة خاصة من الدرك إلى مقر الشركة بعين عتيق، حيث أنجزت تقريرا تقنيا، بتنسيق مع المصالح المحاسباتية التابعة للشركة، وذلك من أجل رصد وحصر المبالغ المالية المسروقة، والتي كانت تحت تصرف المستخدمين الفارين، كما انتقلت فرق البحث نفسها إلى تامسنا وعين العودة لاستنطاق عائلات المتهمين، حيث تبين أن أحدهما متزوج من سيدتين، إحداهما رافقته إلى تركيا، فيما تكلفت الزوجة الثانية برعاية أبنائه الخمسة من زوجته الأولى التي رافقته في رحلته المشبوهة إلى تركيا، قبل عودتها بعد ثلاثة أسابيع إلى تراب المملكة، واعتقالها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
