عاد ملف أسعار التذاكر البحرية بين المغرب وإسبانيا ليتصدر واجهة الجدل، تزامناً مع انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بموسم عبور 2025، حيث عبّر العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن استيائهم من الزيادات الكبيرة وغير المبررة في أثمان الرحلات، خصوصاً على الخط الرابط بين طنجة وطريفة، أحد أكثر المسارات حيوية.
مصادر مطلعة تحدثت عن تكرار سيناريو السنة الماضية، مشيرة إلى غياب تنافسية الأسطول المغربي في ظل عجز شركة النقل البحري الوطنية عن توفير رحلات كافية، مما فسح المجال أمام هيمنة شركات أجنبية تستفيد من الوضع، دون أن تقدم أي مردود اقتصادي أو ضريبي للمغرب، كما أنها تتزود بالوقود من الموانئ الإسبانية، في تناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم الأسطول الوطني وتعزيز حضوره.
وأبدت ذات المصادر قلقها من غياب آليات صارمة لتنظيم السوق، ما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الفاعلين المغاربة والأجانب، ويؤثر سلباً على مصالح المسافرين، وعلى الجاذبية السياحية للبلاد.
وسبق للبرلمان أن ناقش الإشكال، حيث طُرحت تساؤلات حول أسباب الارتفاع المستمر في أسعار التذاكر، وخاصة على خط طنجة-الجزيرة الخضراء، الذي يعتبر حيوياً للجالية المغربية، كما نُبه إلى تداعيات ذلك على عملية “مرحبا”، التي تستقطب سنوياً ملايين العابرين.
وفي خضم هذه التطورات، حذرت جهات حقوقية ومدنية من عودة التوتر والاحتجاجات التي طبعت موانئ العبور العام الماضي، في ظل أعطاب متكررة، وفوضى تنظيمية، وارتفاع غير مبرر في التكاليف.
وزارة النقل، من جهتها، عزت الارتفاع إلى عوامل اقتصادية دولية، خاصة ارتفاع تكاليف التشغيل بفعل التضخم، لكنها أكدت في المقابل فتح حوار مع الشركات من أجل تخفيض الأسعار. وأشارت إلى أن بعض الفاعلين استجابوا عبر عروض ترويجية خفّضت الكلفة بنسبة 20%، دون أن يشكل ذلك حلاً شاملاً يُرضي تطلعات الجالية.
