يتجه ملف الأفراد الأربعة المتابعين في قضية صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة إلى مرحلة الاستئناف، بعد أن أصدر القضاء الابتدائي في المدينة أحكامه في 10 أبريل الماضي. وتقدم المتهمون، بمن فيهم شيماء وزوجها، بطلبات لاستئناف الحكم، الذي تقدمت به أيضا النيابة العامة.
الملف شهد حكمًا بالسجن سنتين نافذتين على شيماء بتهمة “الإهانة والعنف ضد موظف عمومي”، بينما حكم على زوجها بسنة حبسا نافذاً بتهمة “الإهانة”، في حين أدين الشخصان الآخران بستة أشهر حبسا بتهم مشابهة. وجرى تداول القضية بشكل واسع عقب انتشار فيديو يظهر شيماء وهي تصفع القائد، ما أثار جدلاً حول الأحداث والشهادات الطبية المثارة في القضية.
ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضا خلال المرحلة الابتدائية الحديثُ الذي راج عن أن شيماء عانت من “نزيف حاد”؛ وهو ما كان محطّ أخذ وردّ بين دفاعها وبين دفاع رجل السلطة الذي شكّك في هذه الرواية”.
وكشفت الجلسة الأخيرة من هذه المرحلة عن معطيات دقيقة حول هذا الملف، بما فيها حيثياته الحقيقية منذ تدخّل رجل السلطة على أرض الميدان إلى غاية نهاية مرحلة تحرير المحاضر من لدن الضابطة القضائية؛ وهي الجلسة التي عرفت أيضا نقاشا قويا حول العلاقة التي يُفترض أن تكون بين صفع رجل سلطة وبين المساس بـ”هيبة الدولة”.
ويتوقع أن تشهد الجلسات القادمة في الرباط مزيدًا من النقاش حول ما إذا كان الفعل يشكل مساسًا بـ”هيبة الدولة”، خصوصًا بعد التباين في الروايات المقدمة من دفاع الطرفين.
