أعلنت الشرطة القضائية الفيدرالية ومكتب المدعي العام الفيدرالي عن تفكيك منظمة إجرامية يُشتبه في تورطها في عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 54 مليون يورو، تم جمعها على مدى سنوات من أنشطة إجرامية، أبرزها الاتجار بالمخدرات.
وأسفرت الحملة التي نُفذت يوم الأربعاء 23 أبريل عن اعتقال عشرة أشخاص، بينهم محاسب يُعد من العناصر المحورية في المخطط، فيما تمت مصادرة أموال وممتلكات بقيمة تجاوزت 1.4 مليون يورو.
وبحسب وسائل اعلام، تأتي هذه الحملة بعد تحقيق بدأ أواخر عام 2023 تحت إشراف قاضي تحقيق مختص، وذلك إثر بلاغ صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية (CTIF)، وهي الهيئة الرسمية المعنية بكشف الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأظهر البلاغ مؤشرات قوية على وجود شبكة منظمة تنشط في غسيل أموال ذات أصول إجرامية، ضمن هيكل مالي معقد يقوم على التمويه والخداع المحاسبي.
جوهر الآلية الإجرامية تمثل في تقنية تُعرف باسم “التعويض”، وهي ممارسة تلجأ إليها الشبكات الإجرامية لتفادي تتبع التحويلات البنكية التقليدية، إذ يقوم أفراد العصابة بتحويل الأموال النقدية المتأتية من أنشطة غير مشروعة إلى أصحاب عمل يبحثون بدورهم عن السيولة النقدية لدفع أجور عمال غير مصرّح بهم.
مقابل هذه الأموال التي تُسلم “من يد إلى يد”، يقوم هؤلاء الأخيرون بإجراء تحويلات مصرفية رسمية تغطيها فواتير مزورة، تُرسل إلى حسابات مصرفية داخل بلجيكا وخارجها تعود إلى الشبكة الإجرامية.
بهذه الطريقة، يتم إضفاء طابع قانوني على أموال غير قانونية، دون إثارة شبهات على مستوى النظام المالي.
وقد نفذت الشرطة القضائية 36 عملية تفتيش متزامنة، شملت 18 مسكنًا و18 مقر شركة.
وشارك في هذه المداهمات نحو 160 عنصرًا أمنيًا، ما يعكس مدى أهمية وتعقيد التحقيق.
