يبدو أن إقليم الدريوش بات على موعد مع تحول اقتصادي واعد، بعد الإعلان عن اقتراب انطلاق مشروع إحداث منطقة صناعية حديثة، يُرتقب أن تُشكّل نقطة ضوء حقيقية في أفق الإقلاع التنموي بالإقليم. مشروع يُعوّل عليه كثيراً في تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب وحاملي الشهادات الذين طالما اصطدموا بجدار البطالة وضيق الآفاق.
النائب البرلماني عبد المنعم الفتاحي أكد، في مداخلة برلمانية، أن هذه المنطقة الصناعية ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي استجابة لطلب شعبي واسع وحاجة اقتصادية ملحّة، في ظل محدودية المبادرات التنموية بالإقليم. المشروع، حسب الفتاحي، سيُهيّأ ليكون فضاءً ملائماً لاستقبال المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والحرف الإنتاجية، ما يُمكّنه من أن يلعب دوراً فاعلاً في الدورة الاقتصادية المحلية.
وسيقع المشروع في موقع استراتيجي بمحاذاة أهم المحاور الطرقية الكبرى، وسيتضمن بنية تحتية مكتملة تشمل الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والطرق الداخلية، فضلاً عن مرافق إدارية وخدماتية ستُخصص لتسهيل عمل المستثمرين.
ويطمح القائمون على المشروع إلى تجاوز الإكراهات السابقة التي أجهضت العديد من المبادرات التنموية في المنطقة، وذلك عبر تسريع الإجراءات الإدارية، واعتماد حكامة رشيدة تضمن استدامة المشروع وفعاليته. هذا التوجه وجد صدًى إيجابياً لدى عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، الذين طالبوا بالإسراع في تفعيل مراحل الإنجاز الميدانية وتجاوز العراقيل البيروقراطية.
