علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية وضعت لائحة سوداء جديدة تضم 12 رئيس جماعة سيتم عزلهم ومحاكمتهم قبل حلول ذكرى عيد العرش، بسبب تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي جرت قبل ثلاث سنوات.
وأفادت المصادر بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال ملفات على الوكيل القضائي للمملكة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء أمام المحاكم الإدارية، كما أحال الوزير ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تتضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا. ومن المنتظر إحالة هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، لمتابعة رؤساء بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وأظهرت تقارير التفتيش والافتحاص أن جل الجماعات تعرف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد مرور نصف الولاية الحالية.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية بالتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث قامت وزارة الداخلية بتحريك الملفات التي توصلت بها من المجلس الأعلى للحسابات وكذلك التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن خروقات واختلالات إدارية ومالية بعضها يكتسي صبغة جنائية يستوجب المتابعة القضائية، وملفات أخرى أحيلت على مسطرة العزل التي أصبحت من اختصاص القضاء الإداري حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتوصلت مصالح وزارة الداخلية بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، فضلا عن خروقات في مجال التعمير، والممتلكات الجماعية، والتسيير الإداري والموارد البشرية، كما توصلت الوزارة بتقارير أخرى تدخل في إطار المواكبة والتتبع التي تقوم بها السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، تضمنت في مجملها ملاحظات حول التجاوزات تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، حيث تمت مراسلة العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات٠
وقامت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خلال السنة الماضية، بإنجاز أكثر من 60 مهمة تفتيش، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الخروقات، يتعلق أغلبها بقطاع التعمير، من خلال عدم التسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات، ومنح إذن مخالف للقانون بإتمام أشغال تجهيز التجزئات لم تتم أشغالها داخل الآجال القانونية المحددة في ثلاث سنوات على الترخيص، والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئات المذكورة بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما سجلت المفتشية خروقات تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكنية دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شواهد إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني أو بمناطق محرمة البناء، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير في حق بعض المخالفين.
وكشفت تقارير الافتحاص والتفتيش خروقات وتجاوزات خطيرة يعرفها قطاع التعمير، تتجلى في تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير، كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.
وسجلت المفتشية، كذلك، خروقات تتعلق بتدبير مداخيل الجماعات، ومنها توقيع ومنح شواهد التسليم المؤقت لتجزئات عقارية دون إلزام مالكيها بأداء نسبة 25 في المائة المتبقية من مجموع الرسم المفروض على عملية تجزئة العقارات، ودون مراجعة القيمة الإجمالية لتكلفة أشغال التجهيز للتأكد من القيمة الحقيقية لمبلغ الرسم المستحق للجماعة، مما يخالف مقتضيات قانون الجبايات المحلية. وعلى مستوى تدبير المصاريف، سجلت المفتشية عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت أشغالها أو تم تسلم الطلبيات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم إنجاز مجموعة من الأثمان في بعض الصفقات مما يشكل ضعفا للدراسات وخرقا لقواعد المنافسة، والتغيير في موضوع الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها من قبل.
