أفادت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، نهاية الأسبوع الماضي، ملف المتورطين في احتجاز وتعذيب تاجر مخدرات بعد اختطافه من منزله بمنطقة المعازيز، ضواحي الخميسات، حيث أصدرت أحكامها القضائية في حق المتهمين، بلغت في مجموعها 24 سنة سجنا.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة تاجري مخدرات من أصحاب السوابق القضائية المتعددة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق كل واحد منهما، بعد متابعتهما بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاتجار في المخدرات.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أكتوبر من سنة 2024 ، بعد أن سجلت مصالح الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية بالخميسات والمفوضية الجهوية للأمن بتيفلت، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بسرية تيفلت واقعة اختطاف تاجر مخدرات من طرف زميلين له في إحدى شبكات ترويج المخدرات بالمنطقة، قبل احتجازه وتعريضه للتعذيب والضرب، ووضعه بالصندوق الخلفي لسيارة.
سيناريو الجريمة اتسم بالكثير من الإثارة، حيث جرى تداول برقية سرية بين مصالح الأمن الوطني بالخميسات وعناصر الدرك الملكي حول فرار سيارة من النوع الخفيف، يرجح أن سائقها ومرافقه وهما من ذوي السوابق القضائية، قاما باختطاف تاجر مخدرات من منطقة المعازيز القروية، في إطار تصفية حسابات حول عائدات ترويج المخدرات.
وكانت المعلومة قد استنفرت السلطات الأمنية بالخميسات وعناصر الدرك الملكي بسرية تيفلت، خاصة بعد تعقب مسار السيارة المعنية التي فر سائقها في اتجاه منطقة سيدي علال البحراوي، قبل أن تقود الصدفة دورية مشتركة بين الأمن والدرك إلى العثور على المتهمين وهما يتأهبان للفرار، بعد أن تركا السيارة التي كانت تقلهما بأرض خلاء، مباشرة بعد أن تعرضت لعطل مفاجئ.
معطيات الملف تفيد بأن اعتقال المتهمين قاد عناصر الشرطة إلى العثور على السيارة والضحية المختطف، حيث بدت عليه أثار تعذيب وصفت بالخطيرة، استدعت نقله إلى المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما جرى اقتياد الظنينين إلى مقر الأمن الوطني بتيفلت من أجل إجراءات البحث والتحقيق، قبل عرضهما بعد انتهاء التحريات على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهما السجن و متابعتهما بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاتجار في المخدرات، لتحسم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، الملف بإدانة المتهمين بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق كل واحد منهما.
ووفق معطيات الملف ذاتها، تبين أن سبب إقدام الجانيين على ارتكاب هذه الجريمة، هو تصفية الحسابات، والانتقام من الضحية، وسط تداول معلومات محلية بمنطقة المعازيز، تفيد بأن هذا الأخير سبق له أن نقض اتفاقا مسبقا بين أفراد الشبكة، من خلال احتكار عائدات عملية مشبوهة كانت موضوع اتفاق بين الأطراف الثلاثة، ما دفع المتهمين إلى التنسيق من أجل الانتقام من الضحية، عبر اختطافه واحتجازه، ثم تعريضه للضرب بشكل مبرح، ووضعه في الصندوق الخلفي للسيارة، من أجل نقله إلى منطقة سيدي علال البحراوي، وهي المحاولة التي باءت بالفشل، بعد أن أصيبت السيارة التي كانت تقلهما بعطب مفاجئ، تسبب في إنهاء المغامرة الخطيرة، وتدخل عناصر الأمن الوطني التي نجحت في محاصرتهما بضواحي “الكاموني”، وفك لغز الجريمة.
