تستعد بلجيكا لاستقبال سلسلة من التغييرات الهامة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2025، وتشمل تنظيم الإيجارات في بروكسل، فرض عقوبات على تركيبات الطاقة الشمسية غير المعلنة، تعديل صيغة وأسعار اليانصيب الوطني، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر جديد لقابلية إصلاح الأجهزة الإلكترونية.
هذه التدابير تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية المستهلك وتعزيز الاستدامة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
تنظيم الإيجارات في بروكسل: سقف بنسبة 20% فوق المرجعية
ابتداءً من الأول من مايو، سيتعين على مالكي العقارات في منطقة بروكسل احترام قانون جديد يمنع تجاوز الإيجار نسبة 20% فوق المبلغ المرجعي الذي تحدده السلطات المحلية.
ويهدف هذا التشريع، الذي أقره برلمان بروكسل مطلع أبريل، إلى الحد من ظاهرة الإيجارات المفرطة.
ووفقًا للقانون، يمكن للمستأجرين الطعن في الإيجارات المرتفعة بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد (للعقود القصيرة) أو بعد أربعة أشهر (للعقود الطويلة)، عبر اللجوء إلى لجنة الإيجار المشتركة أو مباشرة إلى قاضي الصلح.
وحتى في حال عدم تجاوز الإيجار 20%، يمكن اعتباره مفرطًا إذا ظهرت عيوب في العقار أو محيطه.
عقوبات مالية جديدة على المنشآت الكهروضوئية غير المعلنة
في خطوة لتعزيز الشفافية وحماية شبكة الكهرباء، ستبدأ شركة Sibelga، المشغلة لشبكات الكهرباء والغاز في بروكسل، بفرض عقوبات اعتبارًا من الأول من مايو على أي شخص لم يصرح خلال 30 يومًا بتركيب ألواح شمسية أو محطات شحن أو بطاريات تخزين.
وفي حال المخالفة، قد يتم تطبيق رسوم إضافية أو تعديل طريقة احتساب استهلاك الكهرباء.
وتحذر الشركة من أن تركيبات غير معلنة قد تضر بالبنية التحتية وتؤدي إلى اختناقات في الشبكة، في وقت تشهد فيه بروكسل طفرة في اعتماد الطاقة الشمسية.
اليانصيب الوطني…صيغة جديدة
اعتبارًا من نفس التاريخ، سيشهد اليانصيب الوطني البلجيكي تحديثًا بارزًا بلعبة “لوتو”، مع زيادة سعر الشبكة إلى 1.50 يورو لأول مرة منذ 2018.
الصيغة الجديدة تعد بمزيد من الفائزين في كل سحب، بالإضافة إلى إطلاق جائزة شهرية عقارية بقيمة 750 ألف يورو.
يتم تحديد الفائز بهذه الجائزة عبر رمز خاص مرفق بكل بطاقة يانصيب، ويحق للفائز استخدام المبلغ لشراء أو تجديد عقار عبر كاتب عدل خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات.
إطلاق مؤشر قابلية الإصلاح: خطوة نحو استهلاك أكثر استدامة
في الثاني من مايو، ستصبح بلجيكا ثاني دولة أوروبية تعتمد مؤشر قابلية الإصلاح، بعد فرنسا.
سيوفر هذا المؤشر، الذي يمنح المنتجات علامة من 1 إلى 10، للمستهلكين أداة لاختيار الأجهزة التي يسهل إصلاحها مثل الغسالات والمكانس الكهربائية وماكينات قص العشب.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الحكومة الفيدرالية لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل التلوث الناتج عن الإنتاج المفرط للنفايات، واستغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة، خصوصًا المعادن النادرة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في بعض مناطق التعدين.
تسهيلات جديدة في تصاريح البناء في والونيا
أما في جنوب البلاد، فقد صادقت حكومة والونيا على تعديلات جوهرية لقانون التنمية الإقليمية، مما سيؤدي إلى إعفاء العديد من الأعمال الصغيرة من الحاجة للحصول على تصريح تخطيط.
ومن بين هذه الأعمال تركيب المصاريع والحواجز غير المرئية من المجال العام، إنشاء ملاجئ للدراجات، وأعمال إصلاح ضفاف الأنهار بعد الكوارث الطبيعية.
كما تسمح القوانين الجديدة بتركيب الألواح الشمسية والمضخات الحرارية في بعض المناطق دون تصريح مسبق، ما يمثل تبسيطًا للإجراءات وتشجيعًا على الطاقات المتجددة، مع الحفاظ على إجراءات صارمة في مناطق الفيضانات عالية الخطورة لضمان سلامة السكان.
