تستعد إسبانيا لتنفيذ مرحلة اختبارية مهمة في مجال السلامة المرورية من خلال السرعة المسموح بها، و التي قد تزيد حتى تصل إلى 150 كم/ساعة.
إعلان مفاجئ إلى حد ما من الحكومة الإسبانية، التي تريد اختبار زيادة السرعة القصوى على الطرق السريعة إلى 150 كيلومترا في الساعة.
وحسب موقع “As”، من المقرر إجراء هذه التجربة في منطقة برشلونة على جزء من الطريق السريع AP-7.
و ستعمل السلطات المختصة على على مراقبة الظروف الجوية في الوقت الفعلي، وكثافة حركة المرور، وظروف الطريق لضبط السرعة القصوى. وسيتم عرض هذه السرعة على اللوحات الإلكترونية، وبالتالي قد تشير، عندما تكون الظروف مناسبة، إلى حد أقصى قدره 150 كم/ساعة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هذه المبادرة تشكل جزءا من خطة أكثر شمولا للسلامة المرورية. ومن المقرر أيضًا زيادة عمليات التفتيش وعدد كاميرات السرعة.
واعتبارا من هذا الصيف، ستصبح جمهورية التشيك أول دولة أوروبية ترفع الحد الأقصى للسرعة إلى 150 كيلومترًا في الساعة. ومن جانبها، رفعت هولندا السرعة القانونية من 100 كيلومتر في الساعة إلى 130 كيلومتر في الساعة.
مبادرة مثيرة للجدل
أعربت جمعيات السلامة المرورية عن استيائها الشديد من هذا القرار. وتعتقد أن هذه الزيادة في السرعة ستكون أكثر خطورة على السلامة، ولكنها ستؤدي أيضا إلى زيادة التلوث.
وحسب نفس المصدر، كلما زادت سرعة السيارة، كلما انبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل واضح. ولذلك يتعين علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتفاعل الحكومة الإسبانية في الأسابيع المقبلة، وكيف ستدافع عن نفسها ضد المشاكل التي كشفت عنها هذه الجمعيات.
