قضت المحكمة الإدارية بوجدة، خلال الأسبوع الجاري، بتجريد ثلاثة أعضاء من عضويتهم بمجلس جماعة اتروكوت، التابعة لإقليم الدريوش، وذلك بناءً على دعوى رفعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ضدهم، إثر توقيعهم على ملتمس يطالب رئيس الجماعة المنتمي للحزب ذاته بتقديم استقالته.
وجاء الحكم القطعي للمحكمة، القاضي بتجريد الأعضاء الثلاثة مع ترتيب جميع الآثار القانونية عن ذلك، استناداً إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتخاب رشيد الصغير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً لجماعة اتروكوت، قبل أن يقوم الأعضاء المجردون، بالتنسيق مع أعضاء آخرين منتمين لأحزاب مختلفة، بمحاولة تغيير الرئيس خلال نصف الولاية الانتدابية، عبر التوقيع على طلب ملتمس لاستقالته.
ورغم إصدار الحزب لمذكرة توجيهية تحث أعضاءه على الالتزام بتوجهاته ودعم الرئيس، إلا أن المعنيين لم يمتثلوا لذلك، ما دفع بالحزب إلى رفع دعوى قضائية اعتبر فيها توقيعهم على الملتمس بمثابة “تخلٍ عن الانتماء السياسي”، وموجباً قانونياً للتجريد من العضوية.
ويتعلق الأمر بكل من النائب الثاني لرئيس الجماعة، عمر لمكارف، والعضوتين كمالية اظهشور وسلوى المرابط، لينضافوا بذلك إلى عضو المجلس أحمد البقالي، الذي سبق أن تم تجريده في قرار سابق.
