حرب العصابات في شارلروا ببلجيكا : اعتقال 11 شخص بينهم “مقيمون غير شرعيين” وضبط أسلحة ومخدرات

شهدت مدينة شارلروا ، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، حملة أمنية مكثفة أسفرت عن اعتقال 11 شخصًا ومصادرة كميات من الأسلحة النارية والبيضاء، والمخدرات، ومبالغ مالية كبيرة.

وجاءيت هذه العمليات في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من العنف المرتبط بصراعات العصابات في المنطقة.

 

تفاصيل العملية الأمنية
انطلقت العملية الأمنية الواسعة النطاق بشكل منسق بين الشرطة القضائية الفدرالية PJF في شارلروا ومنطقة شرطة شارلروا، وذلك بعد تصاعد حدة العنف الإجرامي المرتبط بصراعات نفوذ بين عصابات متورطة في تجارة المخدرات.

 

هذا وقد تم تشكيل فرقة عمل محلية خاصة بناءً على طلب السلطات القضائية لمجابهة الوضع المتفاقم.

 

تركزت عمليات المداهمة في عدة مناطق من المدينة، تحديدًا وسط شارلروا، وبلدة Marchienne-au-Pont، وتم تنفيذ ثلاث عمليات تفتيش دقيقة بمساندة وحدات الدعم الخاصة من شارلروا، Châtelet ، ونامور.

 

وشارك في العملية ما يقارب 100 ضابط شرطة، وتم استخدام كلاب بوليسية مدربة تابعة لمديرية الكلاب DACH، إضافة إلى طائرات دون طيار تابعة لشرطة Châtelet وCIK لييج، لتعقب المشتبه فيهم وتأمين مسرح العمليات.

 

أبرز النتائج: اعتقال قيادي بارز وضبط أسلحة ومخدرات
أسفرت المداهمات عن اعتقال 11 شخصًا، بعضهم لأسباب قضائية وآخرون بسبب الإقامة غير الشرعية. وكان من بين المعتقلين أحد أخطر الجناة المطلوبين لدى السلطات، متورط في جرائم عنف خطيرة منذ عام 2024، من بينها هجمات بالسواطير وإطلاق نار مباشر على خصومه.

 

كما تمكنت الشرطة من مصادرة:

 

كميات من المخدرات تقدر قيمتها بعدة آلاف من اليورو،
سلاح ناري مزود بالذخيرة،
أسلحة بيضاء،
عبوات غاز معدة للاستخدام في أعمال إجرامية.
مشاركة مكتب الأجانب
حضر مكتب الأجانب البلجيكي لمتابعة قضايا الأشخاص الذين تم توقيفهم بتهم تتعلق بالإقامة غير القانونية. وقد نُفذت هذه الحملة بتنسيق كامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، وسط استنفار أمني واسع وانتشار مكثف في الشوارع المستهدفة.

 

خلفية العنف المتصاعد
تأتي هذه الحملة عقب سلسلة من أعمال العنف التي هزت مدينة شارلروا خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك إطلاق نار، هجمات بالسكاكين، تهديدات بالقتل، ضمن ما بات يُعرف بـ “حرب العصابات” على النفوذ في تجارة المخدرات، والتي باتت تشكل تهديدًا واضحًا على الأمن العام في بلجيكا.