كشفت لجنة المراقبة في بلجيكا، في تقرير حديث، عن تفاقم الأوضاع داخل السجون البلجيكية، ووصفتها بـ”اللاإنسانية والمهينة”، محذرة من انهيار وشيك للنظام السجني في البلاد نتيجة الاكتظاظ المزمن وغياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وأوضح التقرير أن عدد السجناء في بلجيكا بلغ إلى غاية 31 مارس 2025 حوالي 13.689 سجينا، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الرسمية 11.040 سريراً، ما يعني وجود أكثر من 2600 سجين فوق الحد المسموح به. واعتبرت اللجنة أن هذا الاكتظاظ يشكل تهديداً خطيراً لاحترام الحقوق الأساسية للسجناء، ويقوض الأهداف المعلنة للعقوبة، وعلى رأسها إعادة الإدماج في المجتمع بكرامة.
ووفقاً للجنة، فإن ظروف العيش داخل الزنازين تتدهور بشكل مقلق، حيث يُحرم النزلاء من الولوج إلى الرعاية الصحية وخدمات إعادة الإدماج، فيما يُجبر البعض على النوم على الأرض بجوار المراحيض، كما هو الحال في سجن مدينة غنت. وأشارت اللجنة إلى أن الوضع أصبح “مدمّراً” بفعل السياسات القضائية الأخيرة التي ألغت العقوبات البديلة، كالأساور الإلكترونية، لصالح تنفيذ العقوبات الحبسية، حتى في القضايا التي تقل فيها مدة العقوبة عن ثلاث سنوات.
ورغم اقتراح حلول على المستوى السياسي، كمنح العفو لجزء من السجناء وتعليق تنفيذ بعض العقوبات القصيرة، تؤكد اللجنة أن السلطات القضائية لم تتخذ أي خطوات فعلية لتفعيل هذه الإجراءات. كما ذكّرت بحوادث سابقة، من بينها اضطرابات خطيرة شهدها سجن أنتويرب خلال إضرابات متكررة نفذها موظفو السجون.
ودعت اللجنة الحكومة إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة وتفادي انهيار المنظومة السجنية بشكل كامل، حفاظاً على كرامة السجناء وضماناً لأمن المجتمع.
