أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة لا تعتزم تقديم موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، نافياً بذلك بشكل قاطع جميع التكهنات التي راجت مؤخراً حول احتمال تزامن هذه الانتخابات مع التشريعيات المقرر تنظيمها سنة 2026.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن “من سابع المستحيلات” تنظيم الانتخابات الجماعية في غير موعدها المحدد، مشدداً على أن “جميع مؤسسات البلاد تعرف استقراراً”، ولا يوجد أي مبرر لتغيير هذا الموعد.
وفي رده على تساؤلات بعض أعضاء اللجنة، أشار الوزير إلى أنه لا يرى سبباً يدعو لتقديم موعد الانتخابات، لكنه في الوقت ذاته لم يُغلق الباب نهائياً أمام هذا الخيار، حيث قال: “إذا ظهرت مستجدات في الساحة السياسية الوطنية إلى حدود أكتوبر المقبل، يمكن أن نناقش الأمر، أما الآن فلا يوجد مبرر لذلك”.
كما استبعد وزير الداخلية أي تعديل في التقسيم الانتخابي المعتمد، موضحاً أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستُجرى على أساس نفس التقسيم الترابي الذي استُعمل خلال استحقاقات 2021، نافياً وجود أي نية لإعادة هيكلة الخريطة الانتخابية على المدى القريب.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إمكانية توحيد موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية، بدعوى “ترشيد النفقات العمومية”، وهي فرضية رآها بعض المتتبعين محاولة مبكرة من بعض الفاعلين السياسيين للتأثير على خيارات وزارة الداخلية.
