أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المتخصصة في البحث في الجرائم المالية والاقتصادية، أحالت موظفا بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بشارع محمد الخامس بالرباط على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 160 مليون سنتيم.
وأكدت الأخبار أن الإطار البنكي الشاب، المزداد بسلا سنة 1992 وحديث العهد بالعمل البنكي، جرى تقديمه، أول أمس الأحد، أمام أنظار الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، وقرر الوكيل العام إحالته على قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا منها إخضاعه للتحقيقات التفصيلية اللازمة، من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي فجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمؤسسة البنكية المذكورة، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى بالرباط وسلا وتمارة وتيفلت خلال السنتين الماضيتين.
وأفادت المصادر نفسها بأن قاضية التحقيق، بعد اطلاعها على ملف القضية واستنطاقها بشكل أولي للموظف المشتبه فيه، قررت إيداعه المركب السجني بتامسنا ومتابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، والتلاعب بالمعطيات الخاصة للزبناء.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف اختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية شهيرة بشارع محمد الخامس بالرباط، دفعت لجان المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي الوصي على الوكالة المذكورة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع موظف شاب حامت حوله شكوك كبيرة جعلته في موضع شبهة بالتورط في اختلاسات وتبديد مباشر لأموال عامة كانت تحت تصرفه بالوكالة البنكية. وركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعني، وإجراءات الإيداع والسحب التي أشر عليها باستعمال الأقنان الخاصة به، قبل أن تحاصره فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدته الدسمة، وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها حسابات وهمية كان يضخ بها الأموال المسروقة بطرق تدليسية.
وأوضحت أنه، بعد عرض خلاصات البحث الأولي على النيابة العامة وقاضية التحقيق، أمرت الأخيرة باعتقال المتهم وعرضه على العدالة قبل إيداعه سجن تامسنا، في انتظار إخضاعه لتحقيقات تفصيلية تنذر باكتشاف معطيات أخرى حول مختلف الجرائم والتجاوزات المنسوبة للمتهم، من خلال التزوير في محررات رسمية والتلاعب في حسابات الغير.
