تتابع المحكمة الابتدائية بالخميسات قضية مثيرة تتعلق بفلاح من مواليد 1971، تورط في عمليات نصب واحتيال معقدة أوقعت زوجاته الثلاث وستة متهمين آخرين، ضمنهم منتحل صفة محاسب، في قبضة العدالة.
المتهم، القاطن بقرية تيداس، استغل جهل زوجاته بالقراءة والكتابة واحتفظ ببطائقهن الوطنية ليقوم باقتناء سيارات بأسمائهن عبر قروض من شركات تمويلية دون علمهن، قبل أن يعمد إلى بيعها بتواطؤ مع شركائه، مستخدماً وثائق مزورة وأرقام تسلسلية مفبركة. وقد فتحت الشركات الممولة شكايات بعد اختفاء عدد من المركبات وسداد أقساط محدودة فقط.
التحقيق الذي قادته الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالخميسات بتعليمات من قاضي التحقيق، شمل أيضاً الاستماع لممثلي شركات تصنيع السيارات ووكالات قروض وكراء من الدار البيضاء، الذين أكدوا تعرضهم لخسائر مالية جسيمة جراء هذه العمليات الاحتيالية.
وتتضمن لائحة التهم الموجهة للمتهمين جنحاً ثقيلة، من بينها النصب، والتزوير، واستعمال وثائق مزورة، وخيانة الأمانة، والتصرف في ممتلكات غير قابلة للتفويت. أما المحاسب المزيّف، فواجه بدوره تهماً إضافية تتعلق بانتحال صفة والمشاركة في عمليات التزوير والاحتيال.
وتتوقع مصادر قضائية أن تتحول الزوجات الثلاث من متهمات إلى ضحايا، بعدما كشفت التحقيقات أن توقيعاتهن تم تقليدها وأنهن لم يكنّ على علم بما يُخطط لهن. وقد أُرجئت الجلسة إلى 21 أبريل الجاري بطلب من هيئة الدفاع.
