في خطوة غير مسبوقة لتحديث الإدارة العمومية وتحسين علاقتها بالمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع وطني ضخم يروم رقمنة منظومة الحالة المدنية، باستثمار يفوق 19.4 مليار درهم.
هذا الورش الطموح سيفتح الباب أمام مغاربة الداخل والخارج لاستخراج وثائقهم الإدارية – كعقود الازدياد والوفاة – بطريقة إلكترونية، دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل مع السجلات الورقية، التي ظلت لعقود تشكل العمود الفقري للعمل الإداري.
التحول الرقمي يشمل أيضًا الدفتر العائلي الذي سيتحول إلى صيغة إلكترونية، فيما ستصبح التصريحات بالولادة والوفاة ممكنة عبر الإنترنت، مما يعكس إرادة حقيقية لتبسيط المساطر وتجويد الخدمة العمومية.
وبموجب المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، سيتم التخلي عن النظام اليدوي والسجلات الورقية، بمجرد تفعيل المنصة الرقمية بشكل رسمي في مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، وذلك بقرارات تصدر عن السلطة المركزية.
وينص القانون ذاته على تعميم النظام الرقمي على مدى ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، في أفق إنهاء العمل بشكل نهائي بالنظام التقليدي وتعويضه بمنظومة إلكترونية حديثة تستجيب لمتطلبات السرعة والدقة والشفافية.
