فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تحقيقًا مع موثق بمدينة سيدي بنور، على خلفية شكاية تتعلق بالاستيلاء على عقارات رئيس جماعة سابق تُقدّر قيمتها بـ25 مليار سنتيم.
المعطيات الأولية تفيد بأن الموثق تورّط في تحرير عقود تفويت مشبوهة باستعمال بطاقة وطنية منتهية الصلاحية للضحية، مع مؤشرات على فقدانه الأهلية العقلية لحظة التوقيع، حيث كشفت شهادات أن الضحية كان يُخدر قبل التوقيع داخل سيارة، بحضور مستفيد نافذ ومساعديه، بعيدًا عن مكتب التوثيق.
واكتشف أبناء رئيس جماعة سابق، في واقعة صادمة، أن والدهم المسن فقد ملكية كافة عقاراته بشكل مشبوه، نتيجة عمليات تزوير طالت وثائق رسمية، ما تسبب في صدمة قوية أدت إلى وفاة شقيقه، الشريك في العقارات ذاتها على الشياع.
التحقيقات كشفت أن الرئيس الأسبق وشقيقه كانا يخططان لاستثمار عقار تبلغ مساحته 19 هكتارًا، بعد إدراجه ضمن تصاميم التهيئة الحضرية لمدينة سيدي بنور، عبر إقامة مشاريع سكنية كبرى. لهذا الغرض، تعاقدا مع مستثمر محلي يمتلك شركة مختصة في التعمير، بموجب اتفاق يُلزمه بالإشراف الكامل على التهيئة القانونية والإدارية والتقنية للعقار، مقابل منحه جزءًا منه بعد استكمال كافة الإجراءات.
غير أن مجريات الاتفاق انحرفت حين طالب المستثمر من رئيس الجماعة مبلغ 400 مليون سنتيم، بزعم تخصيصها للتسريع برفع الصبغة الفلاحية عن الأرض. ولما تعذر عليه أداء هذا المبلغ، اقترح عليه المستثمر تسديده بنفسه مقابل توقيع شيكات بالمبلغ كاملاً. فوافق الضحية على العرض، ليفاجأ لاحقًا بتهديدات قضائية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد.
وتبين بعد فوات الأوان أن المستثمر استغل الوضع للسيطرة على العقارات كاملة، من خلال توقيعات مشكوك في ظروفها، جرت توثيقها لدى موثق بسيدي بنور، ما فتح الباب لتحقيقات واسعة يقودها حاليًا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
