في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية بعد خروجه من معادلة الحكم، كشف الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، عن عدم استجابة وزارة الداخلية لطلب تمويل المؤتمر الوطني المقبل للحزب، المقرر عقده يومي 26 و27 أبريل الجاري ببوزنيقة.
ابن كيران، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقده بمقر الحزب بالرباط، أشار إلى أن تكلفة المؤتمر تقدر بـ300 مليون سنتيم، وأن الحزب كان يُعوّل على التوصل بـ130 مليون سنتيم من وزارة الداخلية، تمثل نصف حصة الحزب من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، مضيفا: “راسلنا الوزارة، وكان بيننا نقاش، لكن لحد الساعة لا يوجد أي تجاوب… نحن ننتظر”.
وبينما يترقب الحزب صرف المبلغ المنتظر، اضطر إلى فتح باب التبرعات بين أعضائه ومناضليه، حيث أعلن ابن كيران أن الحملة التطوعية أسفرت عن جمع 30 مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ بعيد عن تلبية متطلبات المؤتمر.
ولم يتردد زعيم الحزب في توجيه دعوة مباشرة إلى المؤتمرين والمتعاطفين من أجل المساهمة المالية، محددا سقف التوصيات حسب الدخل الشهري: من يتقاضى أزيد من 10 آلاف درهم يُطلب منه التبرع بـ1000 درهم، ومن يتقاضى أكثر من 5000 درهم بـ500 درهم.
وتكشف هذه التطورات التحول الكبير في وضعية الحزب المالية والتنظيمية، حيث وجد نفسه مضطرا إلى تعويض ما كان يحصل عليه من دعم عمومي مريح خلال سنوات قيادته للحكومة، باللجوء إلى تعبئة داخلية، في مشهد يعكس مرحلة انتقالية دقيقة في تاريخ “البيجيدي”، قد تؤثر على ملامح مؤتمره المنتظر.
