أسدلت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، الستار على قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنه حمل ومولود، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي، مع الرفع من العقوبة السجنية للمتهمين المسنين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و70 عاما، ومضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
وقضت الغرفة الجنائية في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي، وإدانة المتهم الأول (ع.ج) بالسجن النافذ 12 سنة، فيما حكمت على المتهم الثاني (م.ت) بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما سيقضي المتهم الثالث (ع.ح) 8 سنوات سجنا نافذا خلف القضبان.
أنا في الدعوى المدنية، فقد قضت هيئة الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نبنت هذا الملف وفجرته شهر شتنبر من العام الماضي، بدرهم رمزي، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العطاوية – تملالت، التي تابعت هذا الملف عن قرب، رحبت بقرار هيئة المحكمة رفع العقوبات السجنية في حق المدانين الثلاثة، مطالبة بتشديد العقوبات في جرائم “البيدوفيليا”، تحقيقا للردع الخاص والعام، مع بإعمال المقاربة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للضحية ولمولودها.
وحذرت الجمعية من الانتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا، داعية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمجتمع، منبهة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الأسرة، إلى مزيد من الحذر واليقظة حماية لأطفالهم.
