تسلم نحو تسعة رؤساء جدد بأقاليم سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، التي لم تشمل أي رئيس جهة، سواء من القدماء أو الجدد، ضمن قائمة المنتخبين، الذين سيطولهم العزل، وسيحاكم البعض منهم.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل تسعة “منتخبين كبار”، لينضاف إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
ولمعاقبة المنتخبين “الفاسدين”، حرك ولاة وعمال، من جديد، قبل موعد إجراء الانتخابات الجماعية، في موعدها المحدد، عكس ما تم الترويج له، المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113، المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل. وشمل إجراء التوقيف عشرات المنتخبين، واللائحة ما زالت مفتوحة.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، لاستصدار قرارات العزل.
ويقترب بعض الرؤساء من مقصلة العزل، نظير رئيس مجلس سيدي قاسم، ورئيسين بإقليم شيشاوة، ورئيس مجلس القصر الكبير، ورئيس مجلس المكرن، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفاتهم باتت جاهزة. كما سيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد.
مقابل ذلك، تمنى برلمانيون ألا تحل الانتقائية في معالجة ملفات اختلالات وخروقات الجماعات الترابية، وأن يتساوى الجميع.
ويتحدث الجميع عن فضائح خطيرة ترتكب في بعض مجالس المدن الكبرى، التي تباع فيها رخص السكن بأكثر من 200 مليون، ولكن رؤساءها ظلوا في منأى عن أي متابعة أو تفتيش.
