توصلت الحكومة الفيدرالية البلجيكية إلى اتفاق شامل أطلقت عليه اسم “اتفاق عيد الفصح”، بعد مفاوضات استمرت حوالي خمس عشرة ساعة، وشمل حزمة من الإصلاحات التي وصفها رئيس الوزراء بأنها “تاريخية”. ويغطي هذا الاتفاق مجالات حيوية مثل البطالة، المعاشات، الدفاع، والصحة، إلى جانب قضايا تتعلق بالميزانية والعدالة.
من أبرز النقاط المتفق عليها، تحديد مدة الاستفادة من تعويضات البطالة بسنتين فقط، ابتداء من فاتح يناير 2026. وسيُستثنى من هذا القرار العاطلون الذين يتابعون تكوينا في مهن شبه طبية أو مهن تعرف خصاصا، حيث يمكنهم الاستفادة من التعويضات لفترة أطول. كما سيُمنح العاطلون الجدد تعويضات أعلى خلال الأشهر الأولى من بطالتهم، وسيُسمح لهم بالاستقالة من العمل دون فقدان حقهم في التعويض، ضمن ما سُمي بـ”حق الارتداد”.
فيما يخص الدفاع، التزم الاتفاق برفع ميزانية القطاع لتبلغ 2% من الناتج الداخلي الخام قبل نهاية السنة الجارية، بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار يورو. وسيتم تمويل جزء من هذا المبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة، وأرباح استثمارات الدولة، ومبيعات محتملة لأصول عامة.
العدالة بدورها حصلت على دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو لمحاربة الاكتظاظ في السجون، من خلال بناء وحدات سجنية إضافية. كما اعتمد الاتفاق إجراءات جديدة لتشديد سياسة الهجرة، خاصة ما يتعلق بلمّ الشمل، ورفض استقبال أشخاص سبق لهم الحصول على حماية في دول أوروبية أخرى.
أما في مجال الصحة، فتمت المصادقة على زيادة تدريجية في ميزانية القطاع، مع مراقبة أكثر صرامة للأطباء الذين يمنحون إجازات مرضية بشكل مفرط. وستساهم الشركات بجزء من كلفة أول شهرين من إجازات موظفيها المرضية.
وشمل الاتفاق أيضا دعما جديدا للمقاولين الذاتيين، حيث تم مضاعفة نسبة وسقف الائتمان الضريبي عند زيادة الأموال الذاتية للمقاولة، ما سيوفر لهم متنفسا ماليا إضافيا.
رغم هذه التوافقات، لم يتم الحسم بعد في بعض الملفات، خصوصا ما يتعلق بطريقة احتساب فترات البطالة أو المرض أو الأمومة في تحديد قيمة المعاشات. فيما أُعلن أن سنة 2025 ستكون مرحلة انتقالية قبل اعتماد ميزانية أكثر صرامة سنة 2026.
