عادت التوترات لتخيم مجددًا على العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد استدعاء الجزائر لسفير باريس لديها، احتجاجًا على توقيف أحد موظفي قنصليتها بفرنسا، في إطار تحقيق قضائي حول محاولة اختطاف المدعو “أمير دي زاد”.
وزارة الخارجية الجزائرية أبلغت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه رفضها “القاطع، شكلاً ومضموناً”، لما وصفته بـ”الخرق الصارخ” للحصانة القنصلية، بعد توقيف الموظف المعني دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية.
التحقيق الفرنسي استند، بحسب الجزائر، إلى دليل اعتبرته واهيًا، يتمثل في رصد هاتف الموظف في محيط إقامة “أمير بوخرص” – مؤثر جزائري مقيم في فرنسا ومعروف بانتقاده للنظام الجزائري.
الجزائر وصفت الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق، يهدد بإفشال مسار التقارب الذي بدأ مؤخراً، بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي، حيث كانت العلاقات قد شهدت بوادر انفراج إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون.
