في خطوة جديدة تعكس التعاون المتزايد بين ألمانيا والمغرب في مجال الهجرة، توصل البلدان إلى اتفاق ثنائي يقضي بإعادة المقيمين غير الشرعيين من ألمانيا إلى المغرب، في مقابل تسهيل استقبال العمال المهرة المغاربة الذين يتقنون اللغة الألمانية ويتمتعون بخبرة مهنية.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم الهجرة وتحقيق توازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتلبية الحاجيات المتزايدة لسوق العمل الألماني، خاصة في قطاعات تعاني من نقص حاد في اليد العاملة مثل الرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات التقنية.
وبموجب الاتفاق، ستتولى السلطات المغربية تسهيل عملية التعرف على هويات المهاجرين غير الشرعيين، وتسريع إجراءات إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، في حين ستفتح ألمانيا أبوابها أمام المهاجرين الشرعيين من ذوي المؤهلات والخبرة، خاصة من الشباب المغاربة الذين يتوفرون على تكوين جيد ومعرفة باللغة الألمانية.
وقد رحّبت أوساط اقتصادية في ألمانيا بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل نموذجًا للهجرة المنظمة والمبنية على مبدأ “الربح المتبادل”، في حين رأت جهات حقوقية أن من الضروري ضمان احترام حقوق المرحلين وضمان دمج المهاجرين الجدد بشكل سلس وإنساني في المجتمع الألماني.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق أوسع من المساعي الأوروبية لعقد شراكات مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية، بما يخدم مصالح الطرفين.
