في خطوة تُنهي فصلاً طويلاً من الإرث الاستعماري، وقّع المغرب وفرنسا اتفاقية جديدة تقضي بنقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمياه المغربية من “الخدمة الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية للبحرية الفرنسية” (SHOM) إلى البحرية الملكية المغربية.
هذا الاتفاق يدخل في إطار تعزيز التعاون التقني والعسكري القائم بين البلدين، ويروم دعم القدرات المغربية في مجال إدارة المعطيات البحرية الاستراتيجية وإنتاج الخرائط البحرية، وهي أداة أساسية لضمان سلامة الملاحة البحرية وتنسيق العمليات في البحر.
ومن خلال هذه الخطوة، سيتم بشكل رسمي نقل إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه الخاضعة للسيادة المغربية إلى الرباط، وهو أمر يبدو منطقياً لكنه لم يكن مُفعّلاً بالشكل الرسمي طيلة العقود الماضية، حيث استمرت فرنسا في أداء هذا الدور كإرث من زمن الحماية.
الاتفاق الجديد يكرّس رغبة الطرفين في تعميق تعاونهما عبر تبادل الخبرات وتعزيز القدرات التقنية والعملياتية المشتركة، في أفق تحديث آليات العمل البحري والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال الحيوي.
