رفعت امرأة مغربية، ضحية عنف زوجي، دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الابتدائية في باريس، وذلك احتجاجًا على حرمانها من حضور محاكمة زوجها السابق المغربي ايضا، والذي تم ترحيله إلى المغرب.
وتطالب المدعية بالاعتراف بالإخلالات الجسيمة التي تزعم أنها تعرضت لها من قبل السلطات القضائية.
وتنتظر خديجة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها العائلي، هذه الجلسة القضائية بأمل كبير في أن تقر العدالة بأن حقوقها قد “انتهكت”.
وقالت الثلاثينية لوكالة فرانس برس قبل الجلسة: “أعتقد أنه من المهم أن يتم الاستماع إلي، وأن يعرف الناس الآثار التي أحدثتها هذه الإخلالات في حياتي”.
وكانت خديجة قد تقدمت بشكوى في عام 2017 ضد زوجها السابق بتهم الاغتصاب والتعذيب والأعمال الوحشية.
وأمر قاضي التحقيق بإحالته على محكمة الجنايات في إقليم “هوت-فيين”، لكن خديجة لم تُبلغ بتاريخ المحاكمة. وعلمت من وسائل الإعلام في سبتمبر 2020 أن المحاكمة كانت جارية بالفعل.
وأوضحت الشابة قائلة: “كنت مستعدة لرؤيته في قفص الاتهام. كان هدفي أن تدينه العدالة”. وعلى الرغم من اتصالاتها المتكررة بالنيابة العامة، استمرت المحاكمة دون حضورها.
وقد أدانت المحكمة زوجها السابق بالسجن ثماني سنوات بتهمة العنف، لكنها برأته من تهمة الاغتصاب.
ونددت المحامية بولين رونجييه قائلة: “لقد حرمت محكمة الجنايات في ‘هوت-فيين’ خديجة من إمكانية إسماع صوتها، والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في إصدار حكم عادل”. وأضافت: “لقد حكمت المحكمة في قضية اغتصاب زوجي بغياب الشاهد الوحيد: الضحية. هذا عبث قضائي”.
وفي يونيو 2021، أقرت محكمة النقض بأن الإجراءات اللازمة لم يتم اتخاذها للاتصال بالضحية واستدعائها لحضور المحاكمة. ومع ذلك، لم تتمكن خديجة من استئناف الحكم، لأن القانون الفرنسي لا يسمح للطرف المدني باستئناف الشق الجنائي من الحكم.
وأكدت المحامية رونجييه: “يجب إجبار الدولة على تعديل هذا القانون”، مشيرة إلى وجود قصور تشريعي. كما تعتزم المحامية الإشارة إلى أخطاء قضائية، خاصة غياب الطرف المدني عن المحاكمة، على الرغم من أن هذا الأخير كان قد اتصل بالعدالة للإبلاغ عن عدم استدعائه.
يُذكر أن زوج خديجة السابق، الذي كان في وضع غير قانوني في فرنسا، قد تم ترحيله إلى المغرب بعد إطلاق سراحه من السجن في فبراير 2024.
