أكد مصدر مطلع، أن كل ما يتم تداوله حول نية وزارة الداخلية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، لا أساس له من الصحة.
ووصف المصدر هذه الأنباء بأنها محض شائعات لا تمت للواقع بأي صلة، مشيراً إلى أنها تدخل ضمن حملة ترويج مغالطات تهدف إلى خلق البلبلة دون سند رسمي.
وشدد المصدر على أن احترام الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية يعد من الركائز الدستورية التي ما فتئت الدولة المغربية تكرسها وتدافع عنها، باعتبارها أحد عناصر التفاعل المسؤول مع الواقع السياسي، وضماناً لنزاهة وشفافية المسار الانتخابي.
وفي ختام تصريحه، جدد المصدر تأكيده أن الأخبار المتداولة في هذا الإطار لا تستند إلى أي معطى رسمي، ولا ترقى لمستوى المعلومة الموثوقة، داعياً إلى التعاطي بحذر مع مثل هذه الادعاءات.
