تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يرتقب أن يمثل سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام هيئة الحكم في واحدة من الجلسات التي توصف بالحاسمة ضمن ما بات يعرف إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.
في الجلسة السابقة، طلب الناصيري من المحكمة منحه مهلة إضافية، مؤكدا أنه يمتلك معطيات حصرية لم يسبق الكشف عنها، قد تُحدث، حسب قوله، “نقلة من الخيال إلى الواقع” في هذا الملف الشائك.
لكن، ما طبيعة هذه المعطيات؟ وهل ستكون كافية لقلب موازين القضية التي تلاحقه فيها تهم ثقيلة تشمل التزوير، النصب، استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات؟
وهل يتعلق الأمر فعلا بأوراق قوية يمكن أن تُعيد ترتيب الوقائع وتوجيه أصابع الاتهام في اتجاهات جديدة؟ أم أن الناصيري يناور فقط لكسب مزيد من الوقت وإرباك مجريات المحاكمة؟.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام الوطني مجريات الجلسة المقبلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ما سيكشفه الناصيري سيبقى في نطاق الملف الجنائي، أم أن تفاصيله قد تمتد إلى أبعاد سياسية؟.
