في جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي، المتخصص في الجراحة التجميلية، وزوجته مونيا بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، قدمت الأستاذة المحامية الصنهاجي مرافعة دفاعية اعتبرت فيها أن ملف موكليها يفتقر إلى الأدلة المادية والمعنوية التي تبرر المتابعة الجنائية، مشددة على غياب الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، وعلى أن الشك يجب أن يُفسر لصالح المتهم.
وأوضحت المحامية أن الدكتور التازي توصل باستدعاءات من شركات كانت تعلم مسبقًا بكونه رهن الاعتقال، وأنه مر بظروف نفسية صعبة ومع ذلك استمرت في إجراءات المتابعة، مضيفة أن “مصحة الشفاء”، التي يملكها المتهم، أصبحت مهددة بالإغلاق نظرًا للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.
وأكدت الصنهاجي أن الملف يخلو من أي تحويلات بنكية أو اتصالات مباشرة بين الدكتور التازي والمحسنين، وهو ما يدل حسب قولها على غياب أي نية جنائية، مشددة على أن جميع المبالغ التي دخلت إلى المصحة مصرح بها ضريبيًا، وأنها تخضع لنظام داخلي صارم لا يسمح بالتلاعب، حيث قدمت للمحكمة وثائق تدعم لها ذلك.
وقالت المحامية إن القضية تعاني من غياب الضحايا أو المتضررين المباشرين، إذ إن موكلها قضى ثلاث سنوات من المحاكمة والسجن دون وجود أي شكايات شخصية ضده، مستشهدة بحالة إنسانية لزوجة أحد المواطنين (ربيع ض)، والتي تلقت العلاج في المصحة، وبقي ابنها في الحاضنة لمدة 40 يومًا، حيث تكفل الدكتور التازي بتسديد فاتورة علاجه والتي بلغت 113 ألف درهم، موثقة ومصرح بها.
وفي تفنيدها للتهم الموجهة، خاصة تهمة الاتجار بالبشر، كشفت الصنهاجي أن القيمة المالية الإجمالية التي حصلت عليها المصحة من 10 ملفات من أصل 17 ألف ملف لا تتعدى 3500 درهم كمبلغ صافٍ، متسائلة: “هل بهذا المبلغ نحاكم الدكتور التازي والمتهمين بالاتجار بالبشر؟.
وأكدت المحامية نفسها أن المبالغ تم ضخها وفق القانون، وشهد بذلك عدد من الشهود الذين تسلموا وصولات رسمية، مضيفة أن بعد خصم مستحقات الأطباء وثمن الأدوية، لم يتبق سوى مبلغ زهيد.
واستدلت المحامية بتصريح سابق لوزير الصحة العمومية خلال جلسة برلمانية، حيث أشار إلى أن الوزارة تقوم بواجبها في رصد الاختلالات والتجاوزات داخل المصحات، دون أن يصفها بـ”الجنايات”، في إشارة إلى أن الأمر لا يرقى إلى مستوى المتابعة الجنائية.
وأضافت المحامية أن للمصحة هيكلة إدارية واضحة، تضم مديرًا إداريًا وماليًا، ومدقق حسابات، ومصالح داخلية، مشددة على أن مونيا بنشقرون لا تفقه في الشؤون المالية وليست مديرة مالية، وإنما تكتفي بعدّ النقود، دون أي علاقة لها بالمتبرعين أو الفواتير، وهو ما أكدته “فاطمة ك”، المشرفة الفواتير بالمصحة.
أما بالنسبة لعبد الرزاق التازي، فأكدت أنه لا يمثل الإدارة العامة للمصحة بل يحضر النزاعات الشغلية فقط معها، بتفويض من الدكتور التازي، باعتبارها المستشار القانوني للمصحة.
وفي ختام مرافعتها، تساءلت الأستاذة الصنهاجي: “هل نحاكم الدكتور التازي ومصحة الشفاء، أم نحاسب جميع المستشفيات والمصحات؟”، في إشارة إلى أن النظام الصحي برمته يحتاج مراجعة دقيقة قبل إلقاء التهم.
وطالبت الصنهاحي ببراءة موكليها، خاصة وأن الملف، بحسبها، خالٍ من أي حجة أو قرينة قوية تدل على ارتكابهم للجنايات المنسوبة إليهم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل زوالا، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات باقي المحامين.
