تنفيذ حكم استئنافي بتجريد 9 أعضاء.. جماعة بن الطيب على موعد مع انتخابات جزئية خلال الأيام المقبلة
قضت محكمة الاستئناف، يوم الخميس 10 مارس الماضي تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتجريد تسعة أعضاء من عضوتهم بالمجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش وذلك بناء على طلب تقدم به الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محمد أوزين ضد الأعضاء المعنيين المنتمين لحزبه.
ويأتي هذا القرار على خلفية تصويت الأعضاء التسعة الذين ينتمون لحزب السنبلة ومن بينهم أربعة نواب للرئيس لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة خلفا للرئيس المعزول عوض دعم مرشح حزبهم محمد اليندوزي الذي ترشح بتزكية حزب السنبلة.
وقد اعتبر حزب “السنبلة” أن ما قام به أعضاؤه يعد تخليا صريحا عن الانتماء السياسي وخيانة واضحة للحزب مما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري قصد تفعيل مسطرة التجريد وهو ما استجابت له المحكمة (نزاهة القضاء) مؤكدة على ضرورة احترام الانضباط الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة.
ومن المرتقب أن تعرف جماعة بن طيب انتخابات جزئية خلال الأيام المقبلة، لتعويض المقاعد الشاغرة وفي تفاعل مع القرار، نشر عبد اللطيف القاديري، عضو جماعة بن الطيب والنائب الأول لرئيس مجلس إقليم الدريوش تدوينة عبر صفحته الشخصية غبر وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيها باختصار: “قُضي الأمر”، في إشارة إلى الحكم النهائي الذي أنهى الجدل حول وضعية الأعضاء المجردين.
