يبدو أن أزمة إسقاط الطائرة المسيّرة المالية قرب الحدود الجزائرية لن تمر مرور الكرام، حيث تتجه السلطات المالية إلى تصعيد غير مسبوق، بعد أن وصفت العملية التي أقدم عليها الجيش الجزائري بـ”العدائية وغير المبررة”.
الواقعة تعود إلى ليلة 31 مارس وصباح فاتح أبريل 2025، حين تم إسقاط طائرة بدون طيار كانت في مهمة مراقبة روتينية في أجواء مالي قرب منطقة تنزواتين الحدودية، وفق ما أكدته الحكومة المالية في بلاغ رسمي.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، أعلن النائب العام لدى القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة الاستئناف في العاصمة باماكو عن فتح تحقيق قضائي موسع بخصوص “أفعال خطيرة” تشمل الانتماء إلى جماعة أشرار، أعمال إرهابية، تمويل الإرهاب، التواطؤ، وحيازة غير قانونية لأسلحة وذخائر حربية.
وأكد بلاغ النائب العام أن التحقيق جاء مباشرة بعد إعلان حكومة المرحلة الانتقالية واتحاد دول الساحل عن تدمير الطائرة المسيّرة رقم التسجيل “طظـ98ض”، التابعة للقوات المسلحة والأمن المالي، مشدداً على أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن كافة المتورطين، بمن فيهم المتواطئون والمساهمون، وتقديمهم للعدالة.
ودعت النيابة العامة سكان المنطقة إلى التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في كشف الحقيقة، في تنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والقضائية.
الواقعة فجّرت أزمة دبلوماسية حادة بين مالي والجزائر، حيث قرر اتحاد دول الساحل الذي يضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، سحب سفرائه من الجزائر، لترد هذه الأخيرة بالمثل، بل وتذهب أبعد من ذلك بإعلان إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المالي.
ولم تنتظر باماكو طويلاً، حيث ردّت بإجراء مماثل يقضي بإغلاق المجال الجوي المالي في وجه الطيران المدني والعسكري الجزائري، لتتحول الأزمة من حادث عرضي إلى صراع مفتوح على أكثر من واجهة، في ظل توتر إقليمي متصاعد بالمنطقة.
