انتهى مسار ملف قضائي شائك بابتدائية بنسليمان إلى إدانة طبيب تورط في تحرير شهادة طبية غير صحيحة، وصدر في حقه حكم يقضي بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن ثبت تورطه في إصدار إقرار كاذب بغرض محاباة أحد الأشخاص.
ولم يكن الطبيب وحده في قفص الاتهام، إذ أدين شخص آخر استعمل تلك الشهادة المزورة، وحُكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما مصاريف الدعوى تضامناً، وتحديد أدنى مدة للإكراه البدني في حق المتهم الثاني، دون أي إكراه بدني ضد الطبيب، مع الأمر بإرجاع كفالته بعد خصم المصاريف.
القضية انطلقت من حادثة سير، قبل أن تتحول إلى ملف قضائي مثير بعد إدلاء أحد المصابين بشهادة طبية يدعي فيها تعرضه لإصابة خطيرة. غير أن تحريات عناصر الأمن كشفت زيف الشهادة وتناقضها مع المعطيات الميدانية، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق شامل في ملابسات إصدار الوثيقة الطبية.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، من ضمنهم الطبيب الموقّع على الشهادة، تم تقديمهم أمام أنظار العدالة، لتنتهي فصول هذه القصة بإدانة الطرفين.
