قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بتأييد قرار المحكمة الإدارية بوجدة القاضي بعزل نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور.
هذا القرار جاء بعد رفض المحكمة طلب إيقاف تنفيذ الحكم المقدم من قبل 3 نواب معنيين بقرار العزل.
وكان النواب الثلاثة قد طعنوا في الحكم الابتدائي وطلبوا تعليق تنفيذه على أمل مواصلة مهامهم داخل المجلس إلى حين البت في القضية نهائيًا. لكن محكمة فاس أيدت الحكم وأصبح العزل نافذًا قانونيًا.
تجدر الإشارة إلى أن قرار العزل شمل ستة نواب من أصل ثمانية، بعد أن قام عامل إقليم الناظور برفع دعوى قضائية بسبب تجاوزات إدارية.
تسعى السلطات المحلية الآن لإعادة هيكلة المكتب الجماعي وتعويض النواب المعزولين لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين، في ظل التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين التنظيمية
وتعكس هذه القضية الدور البارز الذي يلعبه القضاء الإداري في مراقبة أداء الهيئات المنتخبة، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تُعد رسالة واضحة للمسؤولين المحليين بضرورة التقيد الصارم بالقانون في تدبير الشأن العام.
