أعلنت الدول الثلاث مالي، النيجر وبوركينافاسو عن قطع علاقاتها مع الجزائر، مما يُشكل ضربة قاسية للمشروع الذي كان يُنتظر أن يكون حلاً للجزائر في مواجهة المبادرة المغربية المتعلقة بأنبوب الغاز.
القرار الذي جاء في وقت حساس بالنسبة للنظام العسكري الجزائري، يتعلق بمشروع أنبوب الغاز العابر للنيجر، الذي كان من المفترض أن يمر عبر الأراضي النيجيرية. لكن الجزائر سعت، بشكل عدائي، إلى عرقلة هذا المشروع، خصوصًا بعدما دخلت في مشاورات مع النيجر ونيجيريا بهدف نسف المبادرة المغربية التي تجمع بين الرباط ونيجيريا في مشروع يُعد أكثر تقدمًا وواقعية.
ويأتي تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر من جهة، ومالى والنيجر من جهة أخرى، ليشكل ضربة أخرى لمشروع الغاز الجزائري الذي كانت الجزائر قد استثمرت فيه مبالغ ضخمة لمجابهة منافسة المغرب. هذه الأزمة عجلت بتبخر حلم الجزائر في بناء هذا الأنبوب، بعد أن سحب السفير الجزائري من النيجر، الذي كان يُعتبر جزءًا أساسيًا في تسريع المشروع.
