قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخراً، بالسجن على عدد من المتورطين في قضية تزوير وثائق السيارات والشاحنات المهربة. حيث نال مركبا للزجاج حكمًا بالسجن لمدة سنتين ونصف، فيما تم الحكم على موظف معزول من المحكمة الابتدائية نفسها بالسجن سنة واحدة، وصاحب وكالة للأسفار بثمانية أشهر.
وتعود القضية إلى تورط المتهمين في استيراد شاحنات باستخدام شركات وهمية وإصدار وثائق مزورة تحمل معلومات كاذبة.
جاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة لوشاية مجهولة المصدر، تم بموجبها حجز 29 سيارة من قبل أمن الرباط. كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في التلاعب بالبيانات المتعلقة بالسيارات، لكن لم تثبت التحقيقات تورط الموظفة التي كانت تعمل في «نارسا» بجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم أنها كانت مشتبهًا بها في البداية. واشتبه في أن موظفة رفقتها هي من بعثت الوشاية للنيابة العامة ضدها، لتفادي تعيينها رئيسة على رأس الوكالة بالجهة، إذ كانت ترشحها مختلف التخمينات بوضعها على رأس المديرية الجهوية، كما بحثت معها الضابطة القضائية وتبين أنها أعادت السيارة لصاحبها، بعدما تعذر توفير وثائقها.
وتستمر التحقيقات في القضية، حيث يُبحث عن أربعة متهمين آخرين يُعتقد أنهم وراء تنظيم عمليات التزوير.
