أصدرت المحكمة الإدارية الثانية في الجزيرة الخضراء حكمًا تاريخيًا يُلزم بلدية المدينة بتخصيص مساحة في المقبرة البلدية لدفن المسلمين وفقًا للتعاليم الإسلامية.
جاء هذا الحكم بعد سنوات من النضال القانوني بقيادة “الجمعية الإسلامية الرحمة” لضمان حق المجتمع المسلم في دفن موتاه في الأراضي الإسبانية، دون الحاجة لنقلهم إلى دول أخرى.
المحكمة رفضت ادعاء البلدية بأن “اللجنة الإسلامية الإسبانية” هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم طلبات من هذا النوع، مؤكدة أن المادة 2.5 من القانون الإسباني 26/1992 تضمن للمسلمين الحق في تخصيص مساحة دفن في مقابر البلديات.
يعيش في الجزيرة الخضراء حوالي 9000 مسلم، الذين عانوا لسنوات من تكاليف باهظة تصل إلى 3000 يورو لنقل الموتى إلى بلادهم، أو اللجوء إلى شركات متخصصة لضمان دفن موتاهم وفق الشريعة الإسلامية.
ردًا على القرار، اعتبرت “الجمعية الإسلامية الرحمة” الحكم انتصارًا كبيرًا و”انتصارًا للعقلانية”. وتطالب بعض الأصوات الآن بتخصيص مقابر إسلامية خاصة في المدينة، كما هو الحال في مدن أندلسية أخرى مثل شريش وإشبيلية.
يُذكر أن هذا القرار يُعد سابقة قضائية قد تشجع المجتمعات الإسلامية في مدن إسبانية أخرى للمطالبة بحقوقهم في دفن موتاهم وفق تعاليم دينهم، خصوصًا في ظل قانون 26/1992 الذي يضمن للمسلمين حق دفن موتاهم مع توجيه جثتهم نحو القبلة.