أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عن قلقه واستغرابه الشديدين إزاء استمرار الحكومة في فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي الواسع والاحتجاجات المتكررة، وما خلفه هذا القرار من آثار سلبية على المستويات الاجتماعية، الصحية، والتربوية، خاصة في صفوف الفئات الهشة.
واعتبر المرصد، في بيان شديد اللهجة توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، أن الحكومة تنهج سياسة “الآذان الصماء”، وترفض الاستماع إلى صوت الشارع، في غياب تام للإرادة الحقيقية للتجاوب مع مطالب المواطنين، بحسب تعبير البيان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فئات واسعة من المغاربة، وعلى رأسهم النساء والأطفال، يُجبرون على مغادرة بيوتهم في ساعات الفجر الأولى وتحت جنح الظلام، مما يعرضهم لمخاطر جمّة وحوادث متكررة، وما يترتب عن ذلك من آثار نفسية ومعنوية خطيرة تُفاقم الشعور بالتهميش والإقصاء، وتغذي التيئيس والعزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.
وهاجم المرصد إصرار الحكومة على تطبيق هذا القرار دون الكشف عن أي تقييم موضوعي أو حصيلة واضحة، في تغييب تام لمبدأ الشفافية، متسائلًا عن الجهة المستفيدة فعلاً من استمرار العمل بالساعة الإضافية، والسبب الحقيقي وراء التمسك بها رغم كل الاعتراضات.
وطالب المرصد بالكشف الفوري عن الدراسة التي تحدثت عنها الحكومة لتبرير هذا القرار، ونشر نتائجها للرأي العام، مع الدعوة إلى فتح نقاش وطني موسع يضم مختلف الفاعلين، من خبراء ومجتمع مدني، للبت في مدى جدوى هذا التوقيت.
وختم المرصد بيانه بالتشديد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في اتخاذ القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مذكرًا بأن غياب الشفافية والتجاهل المستمر لنبض الشارع لا يخدم إلا ترسيخ منطق اللاعدالة واللامحاسبة.
