ستشهد قاعة المحكمة الاستئناف بمراكش يوم غد الاثنين منعطفاً حاسماً في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها المنطقة، حيث تستأنف الجلسة الثالثة لمحاكمة ثلاثة متهمين بتورطهم في اغتصاب جماعي لطفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة ربيعاً. القضية التي أدمت القلوب تسببت في حمل الفتاة وولادتها بمستشفى قلعة السراغنة مطلع هذا العام.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً تراوحت بين 6 و10 سنوات سجناً نافذاً بحق المتهمين، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لأسرة الضحية. لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصف هذه العقوبات بأنها “مجرد صفعة على يد” في قضية استنزفت براءة طفلة.
ويقول ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العقوبة يجب أن تكون رادعة تتناسب مع فظاعة الفعل الذي ترك الضحية ومولودها يعانيان تبعات نفسية وجسدية مدى الحياة. وتطالب الجمعية بتوفير رعاية شاملة للضحية، مع التشديد على احقاق العدالة وانصاف الضحية.
