أفادت تقارير إعلامية إسبانية عن قرار الحكومة الإسبانية تقليص النشاط الاستخباراتي في المغرب، في خطوة قد تكون تعبيرًا عن تغير في سياستها تجاه المملكة. هذا التحول يأتي في ظل العلاقات المتنامية بين مدريد والرباط، لا سيما فيما يتعلق بالأمن، الهجرة، والتحولات الكبيرة في موقف إسبانيا من نزاع الصحراء.
وفقًا لما ذكرته صحيفة “إل موندو”، فإن الحكومة الإسبانية تحت قيادة بيدرو سانشيز قررت سحب مركز المخابرات من المغرب، لتجنب أي حساسيات قد تضر بالعلاقة بين البلدين. القرار يهدف إلى تفادي أي سوء فهم يمكن أن يؤثر سلبًا على التعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب، في وقت يشهد التقارب بينهما في العديد من المجالات.
وتحدثت الصحيفة عن الغموض الذي يحيط بقرار تفكيك معدات الاستخبارات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أسباب واضحة تبرر هذا التغيير، لا سيما أن المغرب يُعتبر “منطقة آمنة” وليس من المعتاد أن تُنفذ المهام الاستخباراتية في المناطق الآمنة التي لا تشهد صراعات كبيرة.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية “عدم الاعتداء” التي حاولت الحكومة الإسبانية إرساءها تجاه المغرب، رغم أن هذه الاستراتيجية لم تكن دائمًا ناجحة. فقد شهدت العلاقات بين البلدين توترًا في الماضي، أبرزها في ماي 2021، حينما نشبت أزمة بسبب استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، وهو ما أثار غضب المغرب. وأيضا أزمة الهجرة في ماي 2021 وردًا على ذلك، اتهمت تقارير إعلامية مغربية بإجراء عمليات اختراق للهواتف المحمولة لعدد من المسؤولين الإسبان، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزير الدفاع مارغاريتا روبلز، إلا أن التحقيقات لم تؤكد هذه الادعاءات.
إذن، مع التوترات السابقة والنزاع المستمر، يبدو أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى تقليص أبعاد تدخلاتها الاستخباراتية في المغرب، على أمل الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تُعد في الوقت الحالي في مرحلة تحول نحو مزيد من التعاون والتفاهم.
