أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، امس الخميس، حكمها في قضية تبادل العنف بين دركي وممرض داخل المركز الصحي بحي الإداري، حيث قضت بإدانة الدركي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما حكمت على الممرض بشهر واحد موقوف التنفيذ.
كما قررت المحكمة إلزام الدركي بأداء تعويض مدني بقيمة 5000 درهم لفائدة وزارة الصحة، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمركز الصحي جراء العراك الذي نشب بين الطرفين.
وتعود فصول هذه القضية إلى 19 مارس الماضي، حينما توجه الدركي إلى المستوصف لتطعيم ابنه حديث الولادة، قبل أن ينشب خلاف بينه وبين الممرض، سرعان ما تطور إلى شجار عنيف وتبادل للضرب، مما أسفر عن خسائر مادية وإصابات خطيرة.
ونتيجة العراك، تم نقل كل من الممرض والدركي إلى مستشفى السلامة لإجراء الفحوصات الطبية، غير أن خطورة الإصابات التي تعرض لها الممرض استدعت نقله إلى مستشفى محمد السادس بمراكش.
وقد أكدت الفحوصات إصابته بثلاثة كسور في الوجه، وكسر في الكاحل، إضافة إلى إصابة بليغة على مستوى العين، مما استوجب منحه شهادة طبية تحدد مدة العجز في 60 يومًا.
وعلى إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، وقررت إحالة الدركي على الحراسة النظرية للتحقيق معه. وبعد استكمال التحقيقات، تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم:
إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه
ممارسة العنف في حقه
تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة
في المقابل، تمت متابعة الممرض في حالة سراح، بتهمة العنف، حيث قررت المحكمة معاقبته بشهر موقوف التنفيذ.
