وسط تدابير أمنية استثنائية، انعقدت الجلسة الثانية لمحاكمة شيماء، السيدة المتهمة بصفع قائد في تمارة، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا وأشعلت جدلًا قانونيًا.
ورغم التوقعات بأن تكون الجلسة مقتضبة كسابقتها، إلا أن تطورات غير متوقعة جعلت منها محطة حاسمة،
لا سيما بعد تشكيك هيئة الدفاع في مصداقية التقرير الطبي الذي استندت إليه النيابة العامة في توجيه التهم.
المحامي بوشعيب الصوفي، الذي يتولى الدفاع عن شيماء، طعن في صحة الشهادة الطبية التي قدمها القائد، معتبرًا أنها تفتقر للمصداقية،
خاصة أنها حددت عجزه في 30 يومًا بسبب صفعتين تلقاهما يوم 19 مارس، رغم أنه لم يخضع للفحص الطبي إلا في اليوم التالي.
وأشار الصوفي إلى أن الشهادة صادرة عن طبيبة مختصة في طب الشغل وليس عن طبيب طوارئ في مستشفى عمومي أو مصحة خاصة،
ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية الاعتماد عليها في تحديد نسبة العجز. بناءً على ذلك،
طالب الدفاع باستدعاء الطبيبة المعنية للإدلاء بشهادتها حول ملابسات الفحص الطبي الذي خضع له القائد.
كما كشف الدفاع أن التقرير الطبي لم يتضمن سوى ملاحظتين: احمرار على الخد الأيسر للقائد، وتوصية بالراحة،
وهو ما اعتبره غير كافٍ لتبرير مدة العجز المحددة في 30 يومًا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،
بل قدم المحامي ملفًا يتعلق بالقائد نفسه في قضية سابقة ذات طابع مماثل،
انتهت بإدانة ثلاثة أشخاص وتبرئة اثنين، معتبرًا أن ذلك قد يشير إلى “نمط سلوكي متكرر”.
منحى آخر
وفي منحى آخر، لم يقتصر دفاع المتهمين على التشكيك في التقرير الطبي، بل طالب بعرض شيماء وزوجها على فحص طبي، مدعيًا تعرضهما للعنف على يد القائد وأشخاص آخرين تدخلوا لمناصرته.
وأكد المحامي أن زوج شيماء تعرض للضرب على بطنه أثناء الواقعة، بينما أصيبت موكلته بنزيف جراء التدافع الذي أعقب مصادرة هاتفها. وبرر عدم إثارتهما لهذه الادعاءات أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة آنذاك بكونهما كانا تحت وقع الصدمة، داعيًا المحكمة إلى أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار.
على الجهة الأخرى، تمسك محامي القائد بموقف موكله، مشيرًا إلى أن الأخير لا يزال يخضع للعلاج في منزله ولم يتمكن من استئناف عمله بسبب تداعيات الحادث. وأكد أن القائد مستعد للمثول أمام المحكمة إذا استدعى الأمر ذلك، لكنه شدد على أن القضية واضحة ولا تحتمل أي “مزايدات”.
أما بخصوص طلب الدفاع عرض شيماء وزوجها على فحص طبي، فقد رفضه محامي القائد بشدة، لافتًا إلى أن المتهمين لم يطرحوا هذا الادعاء منذ بداية التحقيق ولم يطالبوا بإجراء فحص طبي حينها، مما يجعل هذا الطلب “غير ذي جدوى” بعد مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة.
ومع اختتام جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى العاشر من أبريل، حيث ستبتّ في طلبات الإفراج المؤقت التي قدمها الدفاع.
