في الجزائر، التي تمتاز بثروات كبيرة من الغاز والبترول، عاد المواطنون إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام نقاط البيع الحكومية للحصول على الموز، في مشهد يعكس التحديات اليومية التي يواجهها العديد من الجزائريين. الطوابير، التي باتت جزءًا من الروتين، تجسد حالة الغضب والاحتجاج التي تجتاح المجتمع بسبب ارتفاع الأسعار.
بعد أن ارتفع سعر الموز في الأسواق ليصل إلى 800 دينار جزائري (حوالي 5 يورو)، أصبح الحصول عليه من الأسواق الرسمية بسعر 260 دينارًا (1.5 يورو) هو الحل المؤقت الذي اقترحته السلطات لاحتواء الغضب الشعبي. إلا أن هذا التدخل الحكومي ظل غير كافٍ، إذ سرعان ما تبين أن الأزمة أكبر من مجرد ارتفاع الأسعار، وأنه ينبغي إيجاد حلول جذرية للأمن الغذائي.
السبب وراء هذه الأزمة يعود إلى قرار الحكومة الجزائرية تعليق استيراد الموز من بنما والإكوادور كإجراء دبلوماسي على خلفية موقف هذين البلدين من جبهة البوليساريو، وهو ما أثر بشكل كبير على الأسواق المحلية. هذا القرار جعل من شراء الموز هدفًا صعبًا للمواطن العادي.
هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها في الجزائر، إذ سبق أن شهدت البلاد نقصًا في مواد غذائية وأدوية نتيجة لقرارات سياسية مماثلة، ما يضع المواطن في مواجهة مع واقع صعب يعكس التناقض بين الوعود الرسمية والواقع الذي يعانيه.
