أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق سيدة تدعى “إ.س”، بعد إدانتها باختطاف ابنة امرأة تعمل في الدعارة ومحاولة تهجيرها إلى إسبانيا.
تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا تعود إلى أكتوبر 2024، حين تقدمت والدة الفتاة ببلاغ عن اختفاء ابنتها، قبل أن يتم العثور عليها في فبراير 2025 بحوزة المتهمة، التي قامت بتغيير اسمها واحتجازها لديها.
وُجهت إلى المتهمة تهم ثقيلة، من بينها الاختطاف والاستغلال في أنشطة مشبوهة، لكنها أنكرت كل التهم، مؤكدة أن والدة الفتاة هي من طلبت منها التكفل بها ومساعدتها على السفر إلى إسبانيا، بحكم معرفتها برجل إسباني كان سيتولى تسهيل الأمر.
وأثناء المحاكمة، كشف دفاع المتهمة بأن والدة الفتاة كانت تسعى إلى إرسال ابنتها إلى الخارج بسبب وضعها الاجتماعي الصعب، لكن بعد خلاف مع المتهمة حول علاقتها بالرجل الإسباني، قررت تقديم شكوى ضدها بتهمة الاختطاف.
هذه القضية أعادت النقاش حول استغلال الأطفال في ظروف اجتماعية قاسية، وأوجه القصور في حمايتهم قانونيًا، في وقت تستعد فيه المتهمة للطعن في الحكم الصادر ضدها أمام محكمة الاستئناف.
