تستعد بلجيكا لإدخال تغييرات قانونية وتنظيمية مهمة اعتبارًا من الأول من أبريل، حيث ستؤثر هذه التعديلات على عدة مجالات، أبرزها قيود صارمة على عرض منتجات التبغ في المتاجر وتوسيع نطاق صندوق العودة إلى العمل لمساعدة المرضى غير القادرين على العمل لفترات طويلة.
حظر عرض جميع منتجات التبغ في نقاط البيع العامة
بموجب التعديلات الجديدة لقانون 24 يناير 1977، سيُحظر عرض جميع منتجات التبغ في نقاط البيع العامة، بما في ذلك السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية وتبغ الشيشة.
لا تقتصر القيود على محال بيع التبغ المتخصصة فقط، بل ستمتد إلى المكتبات ومحطات الوقود ومحال السوبر ماركت، وحتى متاجر استرداد الضرائب في المطارات.
وسيكون على تجار التجزئة إخفاء هذه المنتجات داخل أدراج أو حاويات مغلقة أو خلف ستائر غير شفافة، دون أي علامات تجارية أو إشارات ترويجية.
كما يُحظر إعادة تخزينها خلال ساعات العمل إذا كان ذلك سيجعلها مرئية للزبائن. وبدلاً من العرض التقليدي، سيتمكن العملاء من شراء منتجات التبغ باستخدام قائمة محايدة تحتوي فقط على أسماء العلامات التجارية، أنواع المنتجات، الكميات، والأسعار، دون أي صور أو ألوان جاذبة.
أما المخالفون لهذه القواعد، فقد يواجهون عقوبات صارمة، تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 800 ألف يورو وأحكام بالسجن تصل إلى عام.
توسيع نطاق صندوق العودة إلى العمل
في سياق آخر، سيتم توسيع نطاق صندوق العودة إلى العمل، وهو مبادرة أُطلقت في أبريل 2024 لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف طبية قاهرة.
سابقًا، كان الصندوق متاحًا فقط لمن تم إنهاء عقودهم حديثًا بسبب العجز عن العمل، لكن اعتبارًا من الأول من أبريل، سيُتاح أيضًا للعاطلين عن العمل والعمال الذين تم الاعتراف بعجزهم لفترة تزيد على عام.
يهدف الصندوق إلى تقديم دعم مالي يصل إلى 1800 يورو للأشخاص غير القادرين على العمل، لمساعدتهم في الحصول على تدريب مهني أو استشارات متخصصة، على أن يتم ذلك من خلال مزودي خدمات معتمدين من قبل المعهد الوطني للتأمين الصحي للإعاقة (Inami).
يتوجب على أصحاب العمل الذين يستفيدون من القوة القاهرة الطبية لإنهاء عقود الموظفين دفع مساهمة مالية للصندوق، مما يضمن استمرارية دعم العاطلين عن العمل بسبب المرض.
