تواجه المنتجات الفلاحية المغربية، هجوما جديدا بفرنسا من طرف مزارعين، ونقابيين، ونشطاء سياسيين، وسط مطالبهم بحظر استيراد المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بحجة أن وضع علامة “منتج مغربي” على هذه المواد، يخالف قانون الاتحاد الأوروبي.
هذا ما أكدته منصة “فريش بلازا” المتخصصة في البيانات الفلاحية، مشيرة إلى أن هؤلاء “تحالفوا لتعقب المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، والتي يمكن تحديدها من خلال رقم الفجوة العالمية (GGN)، أو من خلال الإشارة إلى مصدرها في المتاجر الكبرى، أو من خلال موسميتها”.
ونقلت المنصة عن مهنيين مغاربة، أن “النقابيين والنشطاء في فرنسا يعرقلون الشحنات القادمة من المملكة، وينظمون مظاهرات للتنديد باستمرار زيادة حجم الصادرات المغربية، والتي وصلت إلى حد تهديد المستوردين”.
وذكر المصدر، أنه “رغم قيام المزارعين المغاربة، خصوصا بمدينة الداخلة، التي تعد أكبر منطقة زراعية في الصحراء المغربية، بتصدير منتجاتهم دون أي عوائق إدارية أو قانونية، حيث يحصلون على شهادات الصحة النباتية، وشهادة (EUR1)، ويجتازون الجمارك في ظروف طبيعية، إلا أن الاحتجاجات التي يخوضها المهنيون بفرنسا، أدت إلى حظر فعلي للمنتجات القادمة من الداخلة في هذه الدولة الأوروبية”.
وجاء في إفادة أحد المصدرين المغاربة للمنصة، قوله: “نحن نواجه حملة منظمة لإلحاق الضرر بالمزارعين، يقودها نشطاء انفصاليون، لديهم أجندة سياسية، جنبًا إلى جنب مع النقابيين الفرنسيين، الذين يركبون الموجة للحد من واردات المنتجات الطازجة من المغرب”.
وتابع المهني، مردفا: “انكشفت الطبيعة المدبرة لهذه الحملة، عندما وصلت أول شاحنة محملة بفاكهة سويهلة إلى فرنسا، حيث اعترضها النشطاء. لم تصل الشحنة إلى وجهتها أبدا. وينطبق الأمر نفسه على الطماطم، والبطيخ الأحمر. يتعقب هؤلاء المنتجات حتى الأسواق والرفوف، ويتلفونها، ويستعلمون عدة طرق لتخويف المُستوردين، بل وحتى المستهلكين”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “الأجواء مسمومة حقا. بعض أعضاء النقابات الزراعية في فرنسا يستخدمون أساليب وحشية، ويهددون البائعين بالانتقام إذا استوردوا منتجات من الصحراء المغربية. لم تعد المنافسة عادلة عندما تستخدم أوراق سياسية وأعمال تخريبية. نحن في مأزق لأننا من جانبنا، لن نقبل أبدا أن تُلصق على طماطمنا علامة تجارية أخرى غير صنع في المغرب. يجب أن يعلم مرتكبو هذه الأعمال أنهم يلعبون لعبة خطيرة، فهم يستغلون وحدتنا الوطنية والترابية”.
وختم ممثل المصدرين المغاربة، مشددا على أن الحكومة المغربية “مدعوة للتحرك بسرعة لمعالجة هذه الإشكالية، وإنصاف المهنيين. الأمور تتفاقم، ولا نعلم إلى أي مدى يمكن أن تصل”.
