وجهت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، مراسلة إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، تطالبه فيها بالتدخل لحماية حقوق المهنيين العاملين في هذا القطاع.
وأشارت الفيدرالية ذاتها، في المراسلة التي تتوفر “بلادنا 24 ” على نسخة منها، إلى أن ” القرار الصادر مؤخرا عن الجهة المشرفة على تدبير المطارات، والذي أفرز وضعاً حساسا يتمثل في حصر نشاط كراء السيارات داخل المطارات، على عدد محدود من الوكالات المرتبطة بعقود رسمية، ألقى بظلاله على شريحة واسعة من المهنيين الذين يمارسون نشاطهم وفق أساليب تنظيمية حديثة معتمدة في مختلف مطارات العالم، حيث تُقدم خدمات مرنة وسلسة خارج المكاتب التقليدية وبأساليب متطورة تواكب احتياجات المسافر المعاصر”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “هذا النهج العالمي المتنوع لا يُعتبر استثناءً بل يُعد جزءً من النماذج المعتمدة دوليا لتوسيع دائرة العرض وضمان تكافئ الفرص بين المتدخلين، وفي ظل هذا القرار، بدأت مؤشرات سلبية تتعلق بتأثيره المباشر على نشاط العديد من الفاعلين المحليين الذين يعتمدون على خدمات التسليم بالمطار، ما من شأنه أن يهدد استمرارية مشاريعهم وفرص الشغل التي يزمنونها”.
وأكد المصدر عينه، أن “تقليص حرية المستهلك في اختيار العرض الذي يناسبه يؤدي إلى ضعف التنافس ويؤثر على جاذبية الوجهة السياحية الوطنية”، مشيرا إلى أن “عددا مهما من الوكالات لا تشتغل مع وسطاء أو منصات دولية، بل تعتمد على شبكة زبائن خاصة، تربطهم بها علاقة مباشرة وطويلة الأمد، خاصة من أفراد الجالية المغربية الذين ألفوا هذه الخدمة ويحرصون على استمرارها عند قدومهم إلى الوطن”.
وطالبت فديرالية جمعيات وكالات كراء السيارات، في المغرب بتدخل وزير النقل “والنظر في هذه الوضعية بعين الحكمة والعدل، واتخاذ ما القرار المناسب لضمان التوازن بين متطلبات التنظيم وحقوق الفاعلين الإقتصاديين، بما يكفل استمرارية أنشطة مهنية قاتمة ويعزز التنافس المشروع داخل مطارات المملكة”.
