أطلق مكتب الأجانب في بلجيكا، بتوجيه من وزيرة اللجوء والهجرة الجديدة آنلين فان بوسويت، حملة جديدة عبر تطبيق “واتساب” ومنصة “يوتيوب” موجهة إلى المهاجرين، تدعوهم صراحة إلى عدم القدوم إلى البلاد. الحملة، التي تندرج ضمن اتفاق الحكومة الفيدرالية الجديدة، تحمل رسالة واضحة: “لن يتم التسامح بعد اليوم مع الهجرة السرية إلى بلجيكا”.
وتسعى الحكومة البلجيكية، بقيادة الحزب القومي الفلمنكي (N-VA)، إلى تقليص عدد طالبي اللجوء، معتبرة أن مراكز الاستقبال باتت ممتلئة ولا تستوعب المزيد من الوافدين. وتشير الرسائل التي تبثها الحملة إلى تراكم كبير في معالجة ملفات اللجوء، حيث بات من الصعب ضمان أماكن إيواء للواصلين الجدد، في ظل مشاهد تظهر طالبي لجوء يقيمون في خيام بعدما تعذر على وكالة “فيداسيل” توفير مأوى لهم.
الحملة الجديدة تعتبر، بحسب السلطات البلجيكية، الأشد صرامة في تاريخ سياسة الهجرة بالبلاد. وقد استهدفت بشكل خاص مواطني عدة دول، أبرزهم القادمون من الكاميرون وغينيا، وهما من بين أكثر الجنسيات التي تقدمت بطلبات لجوء خلال الشهر الماضي. كما يجري بث هذه الرسائل التحذيرية في دول مثل اليونان وبلغاريا، حيث يقيم عدد من المهاجرين الذين يفكرون في التوجه إلى أوروبا الغربية.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها بلجيكا على مثل هذه الحملات لثني المهاجرين، غير أن الحكومة الحالية تعهدت بتكثيفها، معتبرة أن تقليص أعداد طالبي اللجوء يمثل أولوية قصوى في برنامجها، في ظل انتقادات ترى أن هذا النهج موجه أيضًا لإرضاء شريحة معينة من الرأي العام البلجيكي.
ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية، في وقت لا تزال فيه أوضاع عدد من الدول المصدّرة للهجرة تدفع شبابها إلى ركوب المخاطر بحثًا عن مستقبل أفضل.
