أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية رقم 4 في كامبادوس، شمال غرب إسبانيا، قرارًا بفتح محاكمة 12 شخصًا متهمين بتصنيع الزوارق السريعة المخصصة لتهريب المخدرات، خاصة من المغرب إلى السواحل الإسبانية.
وجاء هذا القرار، بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين، في إطار عملية أمنية واسعة حملت اسم “موناري – كونديناماركا – توليبان”، وأسفرت عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في صناعة هذه القوارب بين غاليسيا وسلامنكا (شمال غرب ووسط إسبانيا)، قبل توزيعها على ممرات تهريب المخدرات عبر البحر.
وبحسب المحكمة العليا للعدل في غاليسيا، فإن 12 متهمًا سيمثلون أمام محكمة الجنايات في بونتيفيدرا، الجهة المختصة بالنظر في القضية، فيما تم إسقاط المتابعة مؤقتًا عن متهمين آخرين، لعدم توفر أدلة كافية ضدهم.
ويطالب الادعاء العام الإسباني بأحكام بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات بحق المتهمين، بتهم تتعلق بالتهريب وتصنيع قوارب محظورة، مع الإشارة إلى أن ثلاثة منهم متهمون بتهريب القوارب فقط، فيما يُلاحق التسعة الآخرون بتهمة إدارة نشاط إجرامي منظم؛ كما يواجه أحد المتهمين، تهمة إضافية تتعلق بتهريب المخدرات، رغم أن المادة المهربة ليست ذات تأثير خطير على الصحة، وفقًا للادعاء العام.
وانطلقت التحقيقات في هذه القضية عام 2021، بقيادة فريق مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، التابع للحرس المدني الإسباني، بالتنسيق مع هيئة الجمارك، قبل أن يتم تنفيذ عمليات مراقبة سرية على المستودعات التي يُعتقد أنها استخدمت في تصنيع وتجهيز القوارب المهربة، والتي امتدت أنشطتها إلى البرتغال، حيث لا توجد قيود قانونية على امتلاك هذا النوع من الزوارق.
وخلال العمليات الأمنية، صادرت السلطات الإسبانية نحو 20 قاربًا سريعًا، يُعتقد أنها كانت مخصصة لنقل المخدرات، بالإضافة إلى أدلة أخرى تم جمعها خلال 27 مداهمة استهدفت منشآت صناعية، ومنازل مرتبطة بالشبكة.
