في تطور غير متوقع، شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” حدثًا لافتًا، حيث قرر سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، الانتصاب كطرف مدني في مواجهة المتهم فؤاد ي. الذي يتابع بتهمة تزوير محرر رسمي على خلفية القضية المثيرة للجدل.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات أدلى بها المتهم فؤاد اليازيدي أمام المحكمة، حيث اتهم الناصيري بالتورط في عملية تزوير تتعلق ببيع شقتين في مدينة السعيدية. ووفقًا لدفاع الناصيري، فإن هذه التصريحات كانت دافعًا رئيسيًا لانتصاب موكلهم كطرف مدني، مع التأكيد على أن كافة الإجراءات القانونية تم إتمامها بما في ذلك أداء الرسم الجزافي لصندوق المحكمة.
وطلب المحامي الكوط، دفاع الناصيري، من المحكمة استدعاء موكله لإجراء مواجهة بينه وبين المتهم فؤاد اليازيدي. ولم تبدِ النيابة العامة أي اعتراض على الطلب. وبعد المداولة الفورية، قررت هيئة المحكمة منح دفاع الناصيري حق طرح الأسئلة كطرف مدني، مع تأجيل البت في طلب المواجهة إلى حين الاستماع إلى الناصيري.
خلال الجلسة، بدأ دفاع الناصيري في استجواب المتهم اليازيدي حول طبيعة علاقته بالناصيري، حيث أكد الأخير أنه تعرف على الناصيري في أواخر عام 2013. لكن عندما سُئل عن تمسكه بأقواله الواردة في محاضر الضابطة القضائية، اعترض دفاع المتهم على السؤال، مما أثار نقاشًا قانونيًا بين هيئتي الدفاع.
وفيما يتعلق بصفقات العقارات المثيرة للجدل، أقر المتهم اليازيدي بأن الناصيري كلفه شخصيًا بالتوسط في بيع شقق، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالمجمع السكني “أب 7” رقم 28، وأنه تم تكليفه ببيع الشقق في صيف 2014، أي قبل أسبوعين فقط من إتمام عملية الاقتناء.
أما عن تفاصيل التواصل بين الطرفين، أشار اليازيدي إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الناصيري بشأن الصفقة، وأكد حضوره للقاء الذي جمع الناصيري بالحاج بن إبراهيم عند كاتبة الموثقة، حيث تم التباحث في تفاصيل توثيق عملية البيع.
وعند سؤاله عن تلقيه أي مبالغ مالية، أوضح المتهم أنه لم يتلقَ أموالًا مباشرة من الناصيري، بل كان قد سلّم شيكًا بقيمة 200 ألف درهم باسم توفيق زنطار للمالي، بحضور الناصيري.
واستفسرت هيئة دفاع الناصيري عن كيفية تمكن موكلهم من بيع عقار لم يكن يملكه في ذلك الوقت، وكيف استطاع شرائه في 1 يوليوز ثم بيعه في اليوم نفسه. من جانبه، أكد اليازيدي أنه سلم مبلغا بقيمة 89 ألف درهم شيكًا كضمان للموثقة، التي أعادته له لاحقًا، ليكتشف فيما بعد أن المالك الحقيقي للعقار هو الحاج بن إبراهيم.
