في تطور مثير بعد أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها منطقة Hodimont في مدينة Verviers (مقاطعة لييج) يوم السبت 8 مارس 2025، أعلنت الشرطة المحلية والسلطات القضائية عن سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا.
المداهمات التي نفذتها السلطات لم تقتصر على ضبط الأسلحة والمخدرات، بل شملت أيضًا العثور على أموال غير مشروعة، مما يثير القلق بشأن تنامي الأنشطة الإجرامية في المنطقة.
تفاصيل أعمال الشغب في Hodimont
في مساء يوم السبت، اشتبك عشرات الشبان مع رجال الشرطة في منطقة Vesdre خلال عملية تفتيش لإحدى المنشآت السياحية. وقد شهدت المنطقة تصعيدًا سريعًا لأعمال العنف، حيث تم إلقاء المنصات على الطرق العامة، إضافة إلى الضرب والتهديدات والإهانات. هذا السلوك العنيف دفع السلطات إلى نشر تعزيزات أمنية كبيرة لتهدئة الوضع.
ومع انتشار مقاطع الفيديو الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الأمر أكثر إثارة للجدل، حيث لاقت تلك المشاهد انتشارًا واسعًا وأثارت القلق لدى المواطنين.
التحقيقات والمداهمات: هدف واحد… القضاء على الجريمة
في أعقاب تلك الأحداث، بدأ المحققون في تعقب المشتبه بهم، واستخدموا صور كاميرات المراقبة والتحقيق مع الشهود من أجل تحديد هوية مثيري الشغب. وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة والمدينة أنه تم بالفعل تحديد هوية أحد المشتبه بهم ووجهت إليه تهمة التمرد.
وفي هذا السياق، Maxime Degey رئيس بلدية Verviers صرح قائلًا بأن “الأولوية في هذه الفترة هي ضمان بيئة آمنة لمواطني Verviers ، وخاصة في منطقة Hodimont ، حيث يشعر السكان المحليون بالتهديد المستمر.”
المداهمات الأمنية: نتائج مثيرة
في إطار الحملة الأمنية التي شملت تفتيشًا شاملاً في المنطقة، أسفرت العمليات التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة عن نتائج مثيرة. حيث تم إجراء ثلاث عمليات رئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ما أدى إلى ضبط أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات. كما تم العثور على مبالغ مالية ضخمة أثناء المداهمات.
من بين حوالي مائة شخص تم فحصهم، تم اعتقال 5 أشخاص بتهم قضائية و9 آخرين بتهم إدارية. ما يزيد من خطورة هذه العمليات هو أن المشتبه بهم ليسوا من سكان المنطقة بل جاءوا من أماكن أخرى لخلق الفوضى.
تفتيش المقاهي: غلق نصف المنشآت المخالفة
في إطار مكافحة النشاطات غير القانونية، تم تنفيذ عمليات تفتيش يوم 8 مارس، والتي استهدفت المنشآت التي تقدم المشروبات الكحولية بدون تراخيص. أسفرت هذه العمليات عن غلق نحو 50% من المقاهي التي تم تفتيشها لعدم امتثالها للقوانين والأنظمة المحلية.
وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من قبل السكان المحليين الذين طالبوا باستمرار هذه الحملة لضمان استقرار الأوضاع في منطقتهم، على الرغم من بعض الاعتراضات القليلة التي أبدتها قلة من الأشخاص في المنطقة.